أكد مندوب السودان، ياسر عبد السلام، في مجلس الأمن، أمس الجمعة، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل أمس الأول الخميس، الرئيس عمر البشير «جاءت استجابة لمطالب الشعب السوداني».وشدد المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن على أن «المجلس العسكري، سيكون راعياً للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد»، معتبراً أن «ما يحدث في بلادنا شأن داخلي خالص».ودعا عبد السلام، في المجلس المجتمع الدولي إلى «دعم عملية الانتقال السياسي» في بلاده.كما قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن المجلس العسكري الانتقالي «لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين».وأضاف: «يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين».وقد تحدث السفير أمام المجلس بمناسبة التصويت على قرار يجدد لمدة ستة أشهر ولاية بعثة السلام في أبيي من قوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود بين السودان وجنوب السودان.وقال السفير أيضاً: «لقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي، الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية».وتابع عبد السلام، أن المجلس العسكري «تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان وفقاً لإرثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في أكتوبر/تشرين الأول 1964. وفي إبريل/نيسان 1985».وأضاف «آنذاك، تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد إلى الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. ويستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد».وأكد أن «التطورات التي أدت إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وإقالة الرئيس، وتعليق الدستور.. وإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر.. تأتي استجابة لمطالب الحشود السودانية بالتغيير».(وكالات)