أكدت وزارة البلديات والتخطيط العمراني أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم البلدية المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. وأشارت في ردها على اقتراح برغبة بصفة استعجال بتخفيض رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، ومساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم، إلى أن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد حرصا على التخفيف عن المواطنين وذويهم في شأن الرسوم البلدية بالتخفيض أحيانا والإعفاء أحيانا أخرى لاعتبارات إنسانية بحتة بناء على طلب المواطنين بعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم، بما لا محل معه للاقتراح بمنح تخفيضات أخرى لا يساندها نص في القانون. كما تضمنت اللائحة تخفيض بعض الرسوم البلدية على الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل.