دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدةً وجود أدلة على الدور التخريبي لإيران في اليمن. وشدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على أهمية أن يقوم مجلس الأمن بواجبه في تحميل ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والضغط عليها للالتزام بالاتفاقات ومقتضيات قرارات مجلس الأمن الأخيرة المتعلقة بالحديدة. وقال وزير الخارجية خلال لقائه، أمس، مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن «بعد انقضاء 4 أشهر من التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، ما تزال الميليشيات الحوثية تضع العقبات أمام تنفيذ الاتفاق وتعمل على مفاقمة الأزمة الإنسانية، وهو ما أكده الجنرال مايكل لوليسجارد في إحاطته لمجلس الأمن في 13 مارس الماضي، والذي تؤكده أحداث الأسبوع الماضي من استهداف لموكبه، وإعاقة الجنرال والعاملين في صوامع البحر الأحمر من الوصول إلى الصوامع، التي تحتوي على 51000 طن متري من الحبوب الكافية لإطعام 3.7 مليون يمني». وأضاف اليماني أن «تهاون المجلس مع رفض الحوثيين تنفيذ اتفاقات ستوكهولم سيمنحهم المبرر للاستمرار في التلاعب والمراوغة بما يعرقل أي جهد ويقتل آمال السلام لدى اليمنيين وأي أمل للحل السياسي السلمي في اليمن». وأكد على أهمية مسؤولية مجلس الأمن في مواجهة الدور التخريبي لإيران في اليمن، والتي لم يضطلع بها رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاص باليمن، التي توصلت إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور التخريبي الإيراني واستمرار النظام الإيراني في عدم الامتثال للمادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية. وأشار إلى الجهود، التي تبذلها الحكومة اليمنية لدفع المرتبات وتقديم خدماتها لكافة أبناء الشعب اليمني، لافتاً إلى الاجتماع الأخير، الذي جمعه ومعه محافظ البنك المركزي مع سفراء الدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن وما نتج عنه من بيان يدعم الحكومة وجهودها في مناطق اليمن كافة. وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للجهود، التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن لبدء تنفيذ اتفاق الحديدة في خطوة نحو الحل الشامل والمستدام للأزمة اليمنية، مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الملتزم بوقف إطلاق النار وبمقتضيات اتفاق ستوكهولم. وجددوا دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في خدمة مواطنيها في كافة المناطق، مشيدين بالجهود، التي تبدلها الحكومة لدفع الرواتب في مختلف القطاعات ومتطلعين إلى استمرار عملية الدفع لتشمل جميع موظفي القطاع العام في اليمن. وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية اليمني في محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للسلام، إنه أصبح لدى المجتمع الدولي أدلة كافية على دور إيران التخريبي في اليمن. ودعا المجتمع الدولي لتسمية الطرف الحوثي المعرقل لجهود السلام، وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات ومن خلفهم إيران. وانتقد المسؤول اليمني، موقف مجلس الأمن الدولي، وقال إنه «لم يضطلع بمسؤوليته حتى الآن رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن والذي توصل إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور الإيراني واستمرار عدم التزامها بمقتضيات المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر توريد الأسلحة والنفط لميليشيات الحوثي الانقلابية». وأكد وزير الخارجية اليمني، تمسك حكومة بلاده الشرعية بخيار السلام عبر مسار الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي. وأشار إلى أن المرونة التي يبديها الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي هدفها تجنب الانزلاق مجدداً إلى مربع العنف، ولضمان نجاح اتفاق الحديدة، الذي سيمثل خطوة مهمة نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية.