كتب الصحفي الإيطالي جوليو موتي بمعهد غايتستون، إن إيران اليوم، من خلال وكلائها الإرهابيين وأنظمة الدمى، تمتد هيمنتها على العديد من عواصم الشرق الأوسط: طهران، بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء. وتواصل تهديد الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط ​​وربما أوروبا. بعد أربعين سنة من ثورتها الثيوقراطية في عام 1979. وقال آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور القوي، على التلفزيون الحكومي «لا يمكن لأمريكا إدارة شؤونها الخاصة الآن»مضيفا «الملايين من الناس جائعون هناك وقوة أمريكا في تراجع». قد يكون القصد من مثل هذه الإعلانات إخفاء التدهور الرهيب في إيران والهرب من الواقع والانهيار من الداخل. كانت إيران أول دولة أسقطت في عام 1979 حكومة علمانية موالية للغرب واستبدلتها بحكم ثيوقراطي، ومع ذلك، يبدو أن التجربة قد فشلت. فبدلا من جلب الرخاء والحرية، فقد جلب الفقر والقمع. حتى دون التفكير في الاضطهاد المروع للنساء والصحفيين والمنشقين الأكاديميين والأقليات الجنسية، فإن النظام الإيراني ينهار. إحصائيات صادمة ذكر موتي أن الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن إيران شهدت انهيارا اقتصاديا مروعا على مدار الأربعين عاما الماضية منذ تولي رجال الدين السلطة. وكان انخفاض التصنيف الاقتصادي أحد أكثر الانخفاضات حدة في التاريخ الحديث، ويُظهر متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بناء على القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية من عام 1976 إلى عام 2017، أنه منذ الثورة، أصبح الإيراني العادي أكثر فقرا بنسبة 30%. ووفقا لما ذكره محسن ديلافيز من شركة إيران للحفاظ على الوقود «إن إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة تنفق سنويا 45 مليار دولار لتهدئة الطاقة، بينما يبلغ هذا الرقم 38 مليار دولار في الصين ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليار». دعم الإرهاب علق علي رضا نادر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيران الجديدة»، وهي منظمة للأبحاث في واشنطن العاصمة، أن الاقتصاد أسوأ مما سمحوا به، وعلى الرغم من أزمتها الاقتصادية، تواصل إيران تقديم مئات الملايين من الدولارات للإرهابيين كل عام عبر العالم. وقال ناثان سيلز، سفير الولايات المتحدة العام ومنسق مكافحة الإرهاب «توفر إيران لحزب الله وحده حوالي 700 مليون دولار في السنة» مضيفا «النظام الإيراني ينفق ما يقرب من مليار دولار في السنة فقط لدعم الإرهاب «. سجل سيئ وأشار موتي إلى أنه على الرغم من الأحوال السيئة إلا أن الحكم أكثر سوءا، حيث إنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، تم تنفيذ أكثر من نصف (51%) جميع عمليات الإعدام المسجلة في عام 2017 في إيران». وكانت هناك زيادة بنسبة 333% في السجناء بين عامي 1985 و2017 في إيران. وفي السنوات الأربعين الماضية، أدى فساد النظام الإيراني وإدارته البائسة للموارد البيئية لإيران إلى كارثة طبيعية، حيث إن قرابة 85% من المياه الجوفية في البلاد قد اختفت، في حين تضاعف عدد السكان في السنوات الأربعين الماضية. هذه الحقيقة غير السارة قد تكون السبب وراء تعامل خبراء البيئة مع «التهديد الأمني» من قبل النظام الإيراني، فعندما حاول بعض العلماء تحديد المشاكل وتقديم الحلول، قامت قوات الأمن الإيرانية باعتقالهم، وفقا لمركز حقوق الإنسان في إيران، تم اعتقال 40 من هؤلاء الخبراء في شهر واحد فقط. بالإضافة إلى ندرة المياه، هناك أيضا هجرة العقول البشرية حيث يغادر واحد من كل أربعة من مواطني إيران الأكثر تعليما بلادهم عندما تتاح لهم الفرص، ويقدر قرابة 5 ملايين إيراني غادروا البلاد منذ الثورة عام 1979.