أعلنت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الجمعة، تمديد فترة احتجاز رجل الأعمال، كارلوس غصن (الرئيس السابق لشركة نيسان) لمدة ثمانية أيام، حتى تمهل ممثلي الادعاء اتخاذ قرار إما بتوجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله. وتم إلقاء القبض على «غصن» للمرة الرابعة الأسبوع الماضي للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على خمسة ملايين دولار، كما ينتظر محاكمته في اتهامات أخرى، منها ارتكاب مخالفات مالية، بحسب وكالة رويترز. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع مارس الماضي، بعدما قضى 108 أيام في السجن. وينفي غصن ارتكابه أي مخالفة، فيما قرر حملة أسهم شركة نيسان (في الثامن من الشهر الجاري) إبعاده عن مجلس الإدارة. وصوت حملة الأسهم بالشركة، على إقالة غصن، وتعيين رئيس مجموعة رينو جان دومينيك سينار بدلَا منه، كما صوّتوا أيضًا على إقالة الأمريكي جريج كيلي، مساعد غصن السابق، واتخذ المساهمون هذا القرار خلال اجتماع استثنائي. تم انعقاد المؤتمر الحاسم في أحد فنادق طوكيو، وهو الاجتماع الأول منذ اعتقال الشرطة اليابانية «غصن» في نوفمبر 2018م، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، وجاء ذلك بعد مبادرة نيسان بإقالة غصن من رئاسة مجلس إدارتها، عقب القبض عليه. ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم إفصاحه عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وكذلك تحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات شركة نيسان خلال الأزمة المالية، لكن غصن قال (في تغريدة عبر تويتر): «أنا مستعد لقول الحقيقة بشأن ما حدث». في المقابل، تقول عائلة غصن: «إن اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه بسوء استخدامه أموال الشركة جزء مما سمّتها «معركة نفوذ» أوسع»، وذكرت أيضًا أنه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن بالإنجازات التي حققها للشركة. ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدار نحو عشر سنوات، وبأنه سعى إلى تحميل شركة نيسان خسائر شخصية، وصدرت توقعات بأن تتم محاكمته على ذلك في شهر سبتمبر المقبل. وبلغ دخل «غصن» نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه بأن يكون قد تدخَّل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى؛ ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.