أدَّى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الجمعة، اليمين كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلفًا لـ«عوض بن عوف». وأذاع التلفزيون السوداني الرسمي مراسم أداء البرهان القسم، خلفًا لـ «بن عوف». وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحِّيه عن رئاسة المجلس في أقصر ولاية رئاسية في تاريخ البلاد؛ حيث لم تتجاوز الـ 48 ساعة. وأقال المجلس العسكري كمال عبد المعروف، نائب رئيس المجلس من منصبه، وعيَّن الفريق عبدالفتاح برهان رئيسًا للمجلس العسكري . وتلقَّى الشارع السوداني تنحِّي بن عوف بفرحة عامة؛ حيث تعالت الهتافات (سقطت.. سقطت.. بجانب زغاريد النساء). وقال بن عوف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: إنه يتنازل عن منصبه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفًا له. كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلًا له. من ناحية أخرى، أعلن تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير رفضهم القاطع لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد عبدالفتاح البرهان، واعتبار ما تمَّ مجرد استنساخ للوجوه. ودفع التجمع في بيان أمس الجمعة بحزمة مطالب، أكّد أنها لا تقبل المساومة أو التلاعب، بينها تنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورًا، وربط فضّ الاعتصام بتنفيذ هذه المطالب . وأكد البيان أن تنحي رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف ونائبه كمال معروف بمثابة انتصار للثورة، وشدّد قائلًا: سنسقط كل شمولي يريد أن يتجبر ويختطف إرادة الشعب. وكان بن عوف أعرب عن أمله في أن يرى «هؤلاء القادة قد توصلوا إلى اتفاق عاجل؛ لما يمرّ به وطننا دون التمسك بالمواقف، أو الالتفات إلى المصالح عظيمها وحقيرها (..) وصيتي هي تعجل التواصل والوصول العاجل للحلول». وكانت المعارضة في السودان قد هدَّدت باللجوء إلى العصيان المدني؛ إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالب الشعب. وقال بيان أصدره المكتب السياسي لحزب الأمة القومي المعارض: إن البيان الأول للجيش الذى تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف «جاء خاليًا من أي مبادرة إيجابية تجاه قوى الحرية والتغيير، وخلا من أي إشارة لتشكيل الدولة في الفترة الانتقالية وترتيبات المحاسبة والعدالة ورد الحقوق». ودعا الحزب إلى أن تتكون السلطة الانتقالية «بالتوافق بين لجنة عسكرية تتولى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، والاتفاق حول كل الإجراءات الانتقالية».