أظهرت بيانات وزارة العدل اليابانية، أنها وافقت على استقبال 11 شخصاً فقط من طالبي اللجوء من أصل خمسة آلاف طلب تلقتها عام 2014، ما أثار انتقادات نشطاء ومحامين من أن الحكومة لا تقوم بما يكفي في مجال توفير الحماية للاجئين. وارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء بنسبة 53 في المئة عن العام السابق، في حين بلغت نسبة قبول لاجئين 0.2 في المئة، وهي بين الأدنى في الدول ذات الاقتصاد الصناعي المتقدم. وقال المحامي المختص في شؤون الهجرة شوغو واتانبي، إن «نسبة قبول اللاجئين المتدنية مخجلة». وفي عام 2013، قبلت اليابان ستة مهاجرين، وهو أدنى عدد منذ 15 سنة. وقالت ميكو إيشيكاوا مديرة منتدى المهاجرين في اليابان، إن الافتقار إلى التخطيط لكيفية حماية اللاجئين وإعادة توطينهم، والخلل في النظام الذي ينظر في طلبات اللجوء، هما السببان اللذان يقفان وراء تدنّي نسبة قبول الطلبات. وأوضحت أنه «لا توجد سياسة شاملة من جانب الحكومة، وهناك ثغرات في شفافية النظام وكفاءته واستقلاليته». وأظهرت بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن ألمانيا والولايات المتحدة كانتا الوجهتين الرئيسيتين للمهاجرين عام 2013، وتلقيتا 109580 و88360 طلب لجوء على التوالي. وقال هيروشي كيميزوكا وهو رئيس دائرة شؤون اللاجئين في وزارة العدل اليابانية، إن «معظم الناس لا يقصدوننا لأسباب سياسية، ففي بلدان مثل النيبال وسريلانكا يعتقد كثيرون أنهم يستطيعون المجيء إلى اليابان للعمل».