قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم جواز رفض تركيا إجراء امرأة عملية تغيير جنس بذريعة أنها لا تزال قادرة على الإنجاب. واعتبرت المحكمة أن القضاء التركي انتهك على مدى سنوات عدة، قانون احترام الحياة الخاصة لامرأة عبر التذرع بأنها لا تزال قادرة على الإنجاب لتبرير رفض إجرائها عملية تحويل جنس. كما حكمت على أنقرة بدفع 7500 يورو كتعويض معنوي لهذه المرأة. وفي وقت كانت التقارير الطبية تؤكد ضرورة إجراء عملية التحول الجنسي كي تعيش هذه المرأة «مع هويتها الذكورية»، عارضت محكمة تركية في 2006 هذه العملية مستندة إلى مواد في القانون المدني التركي تشترط عدم قدرة المرأة على الإنجاب للسماح لها بتغيير جنسها. وتم رفع القضية إلى محكمة التمييز التركية التي أكدت على هذا القرار.