أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 3.625 طن حصلت عنها رسوماً تقدر بـ 175.8 ألف دينار كويتي (نحو 574 ألف دولار أمريكي). وقالت «التجارة)» في بيان صحفي اليوم السبت إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 2510 كيلو غرامات حصلت عنه رسوماً تقدر بنحو 125.5 ألف دينار (نحو 410 ألف دولار). وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 273.2 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 451.2 كيلو غرام، مشيرة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 1.212 طن في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 301.8 كيلوغرام. وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 24.9 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 273.2 كيلوغرام، مضيفة أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 992.9 كيلوغرام حصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 49.6 ألف دينار (نحو 163.6 ألف دولار). وأشارت إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر مارس الماضي بلغت 121.9 كيلوغرام وحصلت رسوماً عنها بنحو 631 ديناراً (نحو 1186 دولاراً). وأفادت بأن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 318 كشفاً حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلاً عن 405 شهادات للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 2892 ديناراً (نحو 9200 دولار). وبينت أن الإدارة فحصت أيضاً 2152 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 260 معاملة لتدقيق وفحص الذهب. يذكر أن الوزارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلك.