أصدر مجلس الوزراء، موافقته على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الذي يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في ما يتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنياً والإشراف على أعمالها. وكشفت لوائح وأنظمة تنظيم مركز الإسناد والتصفية التي تمت الموافقة عليها، عن 15 مادة، حيث نصت المادة الثانية على إنشاء مركز يسمى ” الإسناد والتصفية “، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ويرتبط تنظيميا بوزير العدل، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة؛ حيث يختص بالقيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقاً للإجراءات النظامية. ومن مهامه، القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية؛ فضلًا عن الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبياً وقانونياً وتسويقياً وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. ويعمل أيضًا على تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال المشار إليها في البندين 1 و 2، ومن أبرز موارده نسبة لا تتجاوز 5 % من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع، وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.