غداة الإعلان عن بدء توغل القوات العراقية تتقدمها جحافل «الحشد الشعبي» التي تتألف من غالبية من المتطوعين الشيعة إلى مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعد أسبوع من المعارك الضارية مع تنظيم داعش، حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من تقسيم العراق «إذا استمر التقاطع والصراع الأميركي الإيراني ولم يكن هناك فعل إقليمي إيجابي». وقال الجبوري خلال كلمته في ملتقى الجامعة الأميركية الثالث في السليمانية إن «فكرة حمل السلاح خارج الدولة كانت لها إيجابياتها في مرحلة محددة»، مؤكدا على ضرورة «تقنين حمل السلاح خارج الدولة». وأضاف الجبوري أنه «ليست هنالك ضمانات من أن الأطراف التي تحمل السلاح لا تستخدمها في يوم ما خارج إطار الدولة». وتابع الجبوري أن «هناك أكثر من مليونَي رهينة لدى (داعش) يجب تحريرهم، مشيرا إلى «أنهم غلب على أمرهم وقبعوا تحت سطوة (داعش)». وأعرب الجبوري عن مخاوفه «من أن يقع هؤلاء تحت تأثير فكر (داعش)»، داعيا إلى «الإسراع في إنقاذ المدنيين من الأطفال ومن لم يناصر (داعش)». وأشار الجبوري إلى أن «مما لا شك فيه أن عمليات تحرير صلاح الدين الحالية هي أقرب لإيران منها لأميركا»، محذرا من أنه «إذا لم تتحقق العوامل الأساسية ولم تهيمن الدولة بقوتها وبقوة القانون ولم يكن هناك فعل إقليمي إيجابي ويستمر التقاطع والصراع الأميركي - الإيراني ومعالجة سريعة لانتشار التطرف فإن العراق يذهب إلى التقسيم». ويأتي تحذير الجبوري في وقت ردت فيه بغداد رسميا على التصريحات التي كان أدلى بها مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي، والتي أعلن فيها أن إيران استعادت أمجادها الإمبراطورية وأن بغداد هي عاصمة تلك الإمبراطورية. ففي بيان لها عبرت وزارة الخارجية العراقية عن «استنكارها لهذه التصريحات غير المسؤولة، كما تؤكد أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها وتقيم علاقات إيجابية مع دول الجوار كلها، من ضمنها إيران». وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن «العراق لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية». وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارتن ديمبسي أكد خلال زيارته إلى بغداد الثلاثاء الماضي عن تحديات إقليمية تهدد وحدة التحالف الدولي ما لم تتمكن الحكومة العراقية من صياغة برنامج الوحدة الوطنية التي وعدت به مسبقا. وأبدى المسؤول الأميركي تخوفا مما سماه تعمق «النفوذ الإيراني» في العراق بوصفه يثير قلقا في المنطقة، وخصوصا لدى الدول العربية. بدوره، قال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيزنا على تطبيق بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها ومنها إقرار القوانين المتفق عليها والتي أثارت وتثير مخاوف السنّة وهي الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وغيرها، إنما يعود في جانب أساسي منه إلى رغبتنا في تقوية الحكومة من جهة، وتبديد مخاوف الشركاء من أي تدخلات خارجية سواء كانت أميركية أو إيرانية». وأضاف الدهلكي أن «التسويف والمماطلة بشأن الحرس الوطني وعدم تسليح العشائر مقابل تسليح الحشد الشعبي أمور لا يمكن أن تفهم على أساس مبدأ حسن النية، بل هي تثير المخاوف، وهو ما جعل العراق ساحة مكشوفة للنفوذين الإيراني والأميركي».