قالت حركة حماس إنها ترفض تسليم معابر غزة للسلطة الفلسطينية دون الاتفاق على مبدأ الشراكة في إدارة المعابر، وضمن اتفاق ينهي جميع مشكلات قطاع غزة، بما فيها أزمة الموظفين التابعين لها. ونقلت وسائل إعلام محلية في غزة عن إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس، قوله إن حركته ترفض أي مقترح لاستبدال موظفي المعابر الحاليين بآخرين. وتسيطر حركة حماس على المعابر من الجهة الفلسطينية، وهي التي تقوم بتشغيل معبر رفح البري من جميع النواحي، الإدارية والأمنية كذلك. وأوضح الأشقر أن «حماس لن تسلم المعابر إلا ضمن الاتفاق على الشراكة، ورؤية شاملة لتطبيق المهام التي أوكلت إلى حكومة التوافق»، مضيفا أن «ملفات المصالحة واحدة، وليس من حق الحكومة أن تجزئها، بل المطلوب منها تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة». وقال المسؤول في حماس إن «حكومة التوافق ليست مهمتها الوحيدة تسلم الحكومة والمعابر بشكل فردي، بل هناك ملفات يتوجب عليها إنجازها كما نص على ذلك اتفاق القاهرة والشاطئ، والتي يوجد من بينها دمج الموظفين، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسريع عملية الإعمار والقيام بمسؤولياتها الموكلة إليها، كما أن الحكومة مطالبة بإنجاز ملفات المصالحة رزمة واحدة.. والمطلوب منها تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة والشاطئ بشكل حرفي ودقيق». وجاءت تصريحات الأشقر بعد ساعات من دعوة حكومة التوافق حركة حماس تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، مؤكدة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن إنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية يعدان طريق إعمار قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين، وفقا لاتفاق القاهرة. وجاء في البيان: «أن حكومة التوافق تبذل جهودها لتعزيز التنمية، ومعالجة البطالة والفقر، وإصلاح البنى التحتية، والنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه». وليست هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الحكومة حركة حماس إلى تسليمها معابر القطاع. إلا أن حركة حماس رفضت الدعوة مرارا، وعدتها ذريعة للتهرب من تحمل المسؤوليات. وقالت إن على الحكومة التوقف عن سياسة التمييز. ورد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في مرات سابقة على دعوات تسليم المعابر بقوله إن إدارة المعابر الحدودية تتم من خلال الخبرة والشراكة، وليس من خلال سياسة الإقصاء والإحلال. لكن السلطة ترفض أي شراكة في إدارة المعابر، وحتى مصر تريد من حرس الرئاسة وهيئة إدارة المعابر تسلم كل كبيرة وصغيرة في معابر غزة. ويوجد في قطاع غزة 7 معابر، تتحكم إسرائيل حاليا في جميعها، باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح، الذي يتحكم فيه الفلسطينيون والمصريون. وعمليا تشغل إسرائيل معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع وبيت حانون للأفراد، فيما يعمل معبر رفح بشكل متفاوت، والباقي يظل مغلقا. وتعتبر قضية تسلم المعابر من القضايا الأساسية التي تعطل إعادة الإعمار. ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة لم تنطلق عملية إعمار حقيقية، بسبب شروط معقدة وصارمة، تضعها إسرائيل التي تتحكم في المعابر، وبسبب خلافات الفلسطينيين الداخلية كذلك، وأيضا لأن الجهات المانحة لم تحول الأموال التي تعهدت بها. وفي هذا السياق سمحت إسرائيل، أمس، بإدخال الإسمنت الأبيض لقطاع غزة لأول مرة منذ عدة سنوات. كما استأنفت إسرائيل عمليا أمس استيراد المنتجات الزراعية من قطاع غزة، بعد توقف استمر 9 سنوات، وذلك منذ سيطرة حماس على قطاع غزة. ويأتي ذلك ضمن رزمة تطلق عليها إسرائيل تسهيلات خاصة بالمدنيين في قطاع غزة.