أعلن محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال وعضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده ودعمه الكامل لمشروع التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها آخر أيام شهر أبريل الجاري.وأكد حسنى، في بيان للجمعية اليوم، أن التأييد الشعبي لإجراء التعديلات الدستورية جاء متوافقا مع الواقع والرغبة القوية والأكيدة في استمرار الاستقرار السياسي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ مع الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال إن مصر حققت خطوات غير مسبوقة سواء على مستوى المشروعات القومية العملاقة أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء وأيضا مشروعات قومية اجتماعية فى الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة والشباب.وأضاف أننا كمجتمع أعمال بالتعاون مع الحكومة الى مستقبل أفضل ولا شك أن قوة الدولة واستقرارها أمنيا وسياسيا أهم آليات تحقيق الطموحات المشروعة فى غد أفضل.وتابع أنه بدعمنا لهذه التعديات من المؤكد اننا ندعم مشروع وطني لمصر يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد وقيام كل أطراف المجتمع بدورها من حكومة وقطاع خاص ومنظمات أعمال وكذلك منظمات المجتمع المدني.