شارك فريق طالبات كليّة القانون والعلاقات الدولية من جامعة دار الحكمة يوم أمس الثلاثاء في مسابقة "وليم فيس" التحضيرية للمحاكمة الصورية في القانون التجاري الدولي ،والتي انطلقت بدورتها الخامسة بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية في عَمّان مساء يوم الأربعاء 4 مارس، وحصد فريق طالبات دار الحكمة أربع جوائز من أصل خمس. وقد أعلنت الدكتورة سهير حسن القرشي عن سعادتها بهذا الإنجاز المميز قائلة: "أشعر بالفخر الكبير لتحقيق هذا الإنجاز للمملكة العربية السعودية ككلّ، وطبعاً يعود الفضل بهذا الإنجاز التاريخي لتميز وحماس مديرة قسم القانون والطالبات." وهذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها فريق جامعة دار الحكمة في مسابقة "وليم فيس" التحضيرية للمحاكمة الصورية في الشرق الأوسط، فقد كانت المشاركة الأولى عام 2013 والتي فاز فيها الفريق بجائزتين، والمشاركة الثانية عام 2014، حين فازت الطالبة داره سحاب كأفضل مترافعة، وهذا العام عاد فريق دار الحكمة حاملا أربع جوائز وهي: أفضل مذكرة مكتوبة للمدعي، وأفضل مذكرة مكتوبة عن المدعى عليه، وأفضل مترافعة عن المدعى عليه، وحققن الطالبات لقب "الفريق البطل" كأفضل فريق مترافع ، و الطالبات اللاتي تقدمن بمذكرات مكتوبة هن: مريم الدباغ، وجود جمجوم، ونوران المخلافي، ومهرة فراق، وعهود الموصلي، ودرة رمضان، ولمياء العتيبي، ونداء الأحمدي، ونهى بانقيطه، وآيات البكراتي. وقد فزن بأفضل مذكرة مكتوبة للمدعي وأفضل مذكرة مكتوبة للمدعى عليه. أما الفريق البطل كأفضل فريق مترافع يتألف من: مريم الدباغ، وجود جمجوم، ونوران المخالفي، والمهرة فراق، وعهود الموصلي. كما فازت مريم الدباغ كأفضل مترافعة عن المدعى عليه. وعلقت الدكتورة أولغا نارتوفا، رئيسة قسم القانون قائلة: " يمكننا أن نقول أن الفوز بأربعة جوائز من أصل الخمسة المتاحة أمر كفيل أن يسلط الضوء على جامعة دار الحكمة كأفضل كليّة للقانون والعلاقات الدولية في المنطقة ، فقد تم تطوير تميز الكلية هذا العام فقد حقق فريق دار الحكمة جائزتين لأفضل مذكرتين قانونيتين. وأنا فخورة جداً بطالباتي، وإنه لشرف حقيقي بالنسبة لي أن أكون جزءاً من جامعة دار الحكمة." والجدير بالذكر أن تجربة المحكمة الصورية توفر فرصاً فريدة لجميع الطلاب المشاركين للتواصل مع قادة التحكيم الدولي والإقليمي، واكتساب وتبادل الخبرات المهنية، وتوظيف المحامين المؤهلين، وتخولهم أن يكونوا جزءاً من الشبكة الإقليمية من أبرز محامين المعاملات القانونية.