خمس سنوات هي العمر الفعلي لانطلاقة العمل على ازدواجية طريق السودة الذي تم البدء فيه منتصف العام 1431، وكان من المقرر الانتهاء منه منتصف العام الماضي، إلا أنه لا يزال يدور في الحلقة الأولى. وشهد الطريق وضع ثلاث لوحات ببيانات مختلفة، الأولى وضعت مع انطلاق المشروع في العام 1431 وحدد بها الانتهاء وتسليم المشروع في 25/7/ 1434، ليبقى العمل في المزدوج شبه متوقف، ويتم استبدال اللوحة الأولى بأخرى في شهر شعبان من العام 1433 تحمل بيانات مختلفة عن سابقتها، دون تطور ملموس على أرض الواقع. وفي أواخر العام 1435 وضعت لوحة ثالثة على مسافة تسعة كيلومترات من المشروع نفسه، تحمل بيانات مختلفة عن اللوحتين السابقتين، مع الاختلاف في تمديد مدة التسليم إلى أربع سنوات أخرى، ما آثار تساؤلات وتذمرا من المواطنين بسبب تمديد المدة المخالف للوحة الأولى، وتذمرهم من التغييرات المتتالية للمسار لأكثر من مرة، إضافة إلى عدم النظر للمنحدرات القاتلة - على حد وصفهم - وتعديلها بما يتناسب. ووصف بعض المتابعين وجود بعض المعدات الحالية بالمهدئة، مؤكدين أن العمل يسير ببطء شديد في التنفيذ، ونقص في المعدات، مشيرين إلى قيام معدات بغير دورها المناط بها، ما يستغرق زمنا طويلا للإنجاز، مطالبين بتدخل عاجل من وزارة النقل للنظر في المشروع المتعثر - على حد قولهم -. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى السابق عبدالوهاب بن محمد آل مجثل بأن طريق السودة يعد من أول الطرق بالمنطقة وأهمها، وتم افتتاحه قبل 40 عاما نظرا لأهميته القصوى، ولكونه الرابط الرئيس بين مدينة أبها ومحافظات ومراكز متعددة، إضافة لكونه الطريق الرئيس الوحيد لأكبر المصايف في المملكة، الذي يشهد زحاما كبيرا خلال فترة الصيف، واكتظاظا دائما على مدار العام، إضافة إلى وقوع الحوادث المرورية التي تسببت في وفيات وإصابات جسيمة، غير أن الاهتمام بهذا الطريق لا يزال، رغم اعتماده بميزانيات سابقة والبدء الوهمي للعمل فيه ببطء شديد أو بالأصح "متعثر" أعاق التنفيذ في الوقت المحدد. وأضاف آل مجثل قائلا: أن إدارة الطرق بمنطقة عسير تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعثر المشروع، فهي لم تحدد موقفها من التعثر ونقص المعدات وعشوائية التنفيذ وتسعى لتهدئة الناس بوضع معدات عدة متهالكة، دون نتيجة فاعلة، وقد تكون إدارة الطرق في عسير مجرد اسم بينما الصلاحيات والقرارات والمتابعة تعود إلى الوزارة وهنا تصبح المصيبة أعظم. وفيما لا تزال إدارة الطرق في عسير تؤكد وجود عوائق، إلا أن شركة الكهرباء وإدارة المالية في عسير رفضت وجود عوائق من جانبها، وأكد مدير كهرباء عسير المهندس ناصر بن سعيد الشريف أن إدارته لم تتسبب في إعاقة المشروع وتم فتح المجال للعمل في المرحلة الأولى لمسافة 10 كلم، والتي تم التزويد مسبقا بمخططاتها، وهي جاهزة للعمل ولا يوجد على هذا الامتداد أي عوائق، فيما المرحلة الثانية لا تزال لدى الطرق للدراسة، من أجل تحديد ما يعترض المشروع وعند تحديد المسار البديل سنبدأ فورا فيما يخصنا. كما أوضح مدير فرع وزارة المالية في منطقة عسير فرحان القرني أنه فيما يخص نزع الملكيات فإن فرع الوزارة صرف التعويضات للكثير، ولا يوجد أي عوائق لديهم بهذا الشأن، وكل ما يتم الرفع به من إدارة الطرق والانتهاء من مراحله، يتم الصرف مباشرة من المالية. من جانبه، أكد مدير عام إدارة الطرق في منطقة عسير المهندس علي مسفر أنه يوجد بالموقع 2 شيول تقوم بأعمال تعبئة القلابات، ونظرا لطول الطريق والمقدر بـ 10 كم وكثرة المواد المطلوب ترحيلها فيقوم المقاول أحيانا باستخدام البوكلين بتعبئة القلابات من مناطق القطع القريبة منه علماً بأن المعدات الموجودة بالموقع كافية وعددها 32 معدة. وبين آل مسفر أنه يتم التنفيذ للمزدوج طبقا للمخططات التصميمية المعتمدة من وزارة النقل، والطريق يتكون من مسارين، والعرض الكلى للأسفلت لكل مسار 10.3 أمتار وعرض الجزيرة 4 أمتار وذلك طبقاً للقطاع العريضي التصميمي المعتمد من الوزارة. وأضاف آل مسفر أنه يتم العمل في جميع المناطق المتاحة للعمل وفقا للمخططات المعتمدة، وتوجد مناطق جاهزة لعمل طبقات الإسفلت، أما المناطق غير المتاحة نظراً لوجود العوائق فسيتم الانتهاء منها حال إزالة هذه العوائق.