أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة تيماء فواز سرور بأن للمجالس البلدية إشراف مباشر على المشاريع التي تنفذها البلديات والأمانات، مشيرا إلى أن أقصى مدة يمكن إعطاؤها للمقاول هي 90 يوما قبل فرض العقوبات أو سحب المشروع. وأوضح في تصريح إلى "الوطن" بأن المجلس يستخدم حلولا عدة للوقوف على تعثر المشاريع الخدمية في البنية التحتية، لافتا إلى أن المجلس يجعل سياسة العقاب آخر الحلول التي يضعها لإكمال بعض الأعمال، مضيفا "يعتبر المجلس شريكا للبلدية في صناعة القرار والمتابعة وفرض العقوبات وتحديدها، وللمجلس والبلدية حق إعطاء الفرص المناسبة للمقاولين الذين لديهم نسبة في تعثر المشاريع". وبين سرور بأن مشاريع تيماء تقل نسبة التعثر فيها من جهة المقاول في ظل صرف المستحقات المالية المطلوبة، وهناك مشاريع قادمة للعام المالي ١٤٣٦ - 1437، منها ما هو قيد التسليم والآخر في طور الترسية، مبينا أن هناك مطالبات حثيثة من المجلس لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاستحداث مجمع قروي لقرى تيماء ليكون له دعم خاص من الموازنة.