عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت اجتماعًا مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية، بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفني للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات العمل داخل اللجان، على نحو يسهم في تيسير سبل العمل داخلها، ويفعل من قدرتها على التطوير، والتواصل فيما بينها من جهة وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى.ووجه عبد الغفار خلال الاجتماع بضرورة العمل فى عدة محاور، منها وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة، وفقا لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصري من حيث الخبرات والمهارات التى يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية، مع تحقيق التوافق حولها فى المجتمع الأكاديمي.وأشاد الوزير بما تم إنجازه فى لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة فى كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصري.وأكد عبد الغفار على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ثلاث لجان فرعية، وهي (لجنة القطاع الصحي وتشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، وكذا لجنة قطاع الزراعة والطب البيطري ـ وأيضا لجنة الهندسة والعلوم الأساسية والقطاع التكنولوجي) على أن تكون لجنة الحاسبات والمعلومات مشتركة في اللجان الثلاث.كما استمع الوزير إلى جميع الخطوات التنفيذية لتطوير كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، منها: لجنة القطاع التكنولوجي، حيث تم تشكيل لجان فرعية تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل التكنولوجي الحالية والمستقبلية، وخريطة توزيع الكليات التكنولوجية، ولجنة وضع الضوابط العامة للوائح الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة للبرامج التكنولوجية، فضلًا عن لجنة لتحديد متطلبات الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التكنولوجي، مؤكدًا على أهمية التوسع في إنشاء كليات تكنولوجية بجميع الجامعات الحكومية؛ لخدمة أغراض التنمية في مصر.واستمع أيضا إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية بجدول زمني وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة.وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير حول تطوير إستراتيجيات وزارة التعليم العالي في ضوء مؤشرات المستجدات المستقبلية، والذي تضمن العديد من المقترحات، منها: إعادة النظر في جميع البرامج الجامعية الحالية لتطوير اللوائح طبقا لمتطلبات سوق العمل.