محمد السندان –  أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، اكتمال خطة التشريعات الاقتصادية، بعد إحالة 3 مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة الأسبوع الماضي، تتعلق بحماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، والإفلاس. وقال الروضان لـ القبس إن «خطة التشريعات التي وضعتها الوزارة لتطوير القوانين أصبحت مكتملة، وبالتعاون مع مجلس الأمة ستقر خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد إقراره قانوني السجل التجاري، وتبادل المعلومات الائتمانية، كما سيقر قانون التأمين بمداولته الثانية، إلى جانب الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن التمويل الجماعي، إضافة إلى قانون الشركات العائلية». وأشار الروضان إلى أن «إصلاح البيئة التشريعية لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الشفافية بتقليص تدخل الدولة في العمل التجاري، ستساعد على خلق منظومة قانونية داعمة للاقتصاد الوطني».