قال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، إن الاستحقاق القادم المتمثل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يحتاج إلى جهد من كافة أعضاء الحزب؛ لأن الحزب سيحصد إيجابيات وسلبيات الاستفتاء القادم باعتباره القوة السياسية الأولى في مصر في هذه الآونة، مضيفا أن هذه المرحلة غير مسموح فيها بإقصاء أي أحد لذلك لا يتم تقديم برنامج الوحدات الحزبية، حتى تتكاتف جميع الأمانات وتعمل كفرد واحد من أجل تحقيق أهداف هذه المرحلة والتي تبرهن للجميع أن مصر قادرة بأبنائها، وكذلك تعزز تصدر حزب مستقبل وطن للمشهد السياسي، مضيفا أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب، ومعيار التقييم هو العمل.وأكد خلال لقائه اليوم بأمانة مستقيل وطن بالبحيرة، أن الحزب يمتلك العديد من الكوادر والقيادات التي تؤهله لتصدر العمل السياسي والحزبي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل الحزبي لم يعد واجهة كما كان بل أصبح عمل شاق حيث إن كل قيادة تضحي بمالها ووقتها وجهدها من أجل إنجاح هذا الحزب، وعلى الجميع التفاخر بانتمائه له، حيث إنه أصبح في فترة وجيزة متصدر المشهد السياسي على مستوى الجمهورية، كما أنه الأكثر انتشارا حيث يمتلك 6200 وحدة حزبية متضمنة كل محافظات مصر.وتناولت كلمة أمين التنظيم عدة محاور، ومنها الحديث عن الدستور والتعديلات المقترحة والتي تصمنت أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيلا، والعمل البشرى قد يتخلله بعض الأخطاء والنواقص، والتي تعد أسبابا أساسية للعمل على تعديل هذه الأخطاء، حيث أرجع السبب فى هذا الخطأ لمتغيرات عدة كان منها عامل الزمن وأحداث الوقت، وكذلك اختلاف الجمعية التأسيسية فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسية لدستور 2019.وأوضح "هلال " أن هناك إثارة وتلاعب من قبل أعداء الوطن حول 4 مواد في التعديلات الدستورية الحالية، وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، ودور الجيش في حماية الدولة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، منوها بأن المتربصين بالوطن لا يتحدثون إلا عن تلك المواد، مضيفا أن كل مادة من هذه المواد هناك ضرورة حتمية لتعديلها.وتابع هلال كلمته: "بالحديث فيما يخص فترة الرئاسة، حيث أثارت عدة تساؤلات حولها وكانت أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات".وذكر أمين التنظيم أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات ولكن كان هناك تخوف من أن يكون الرئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة، لافتا إلى أن المادة الانتقالية تعطى الحق للرئيس السيسي فى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، حيث إن الشعب هو صاحب القرار، متسائلا هل هناك شخص يقدر علي قيادة مصر الفترة القادمة أهلته القوي السياسية لذلك.وفي ذات السياق تحدث أمين التنظيم عن مادة الهيئات القضائية، قائلا: إن النص الخاص بهذه المادة انتقل من القانون إلى الدستور حيث إنها تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية من ترقيات، مضيفا أن المادة تتضمن اختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة وذكر الفرق بين المدينة والعلمانية، حيث يسعي الحزب لجعل الدولة مدينة وليست علمانية كما يتوهم أعداء الوطن.حضر اللقاء النائب محمود سعد امين المهنين المركزي ومحمد عمار امين العمل الجماهيري والنائب محمد زين الدين أمين المحافظة ومحمد وجيه أمين تنظيم المحافظة، وهيئة مكتب المحافظة وأمناء التنظيم للمراكز ومنسقي مجموعات العمل بالوحدات الحزبية.