أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن أنه سينشئ بعثة مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من مئة خبير وموظف لتدمير الترسانة الكيماوية السورية في شكل كامل بين 1 تشرين الثاني (نوفمبر) و30 حزيران (يونيو) 2014. لكنه حذر، في رسالة حصلت «الحياة» على نسخة منها، مجلس الأمن من «تحديات خطيرة» تواجه عمل البعثة، معتبراً أن «العامل الأساس في نجاحها يعتمد على تعاون الحكومة السورية معها بالكامل، خصوصاً في الوصول إلى كل المواقع والأفراد» في شأن البرنامج الكيماوي. وقال بان في الرسالة التي كان مقرراً أن يناقشها مجلس الأمن أمس، إن عملية تدمير ترسانة كيماوية كالتي تجري في سورية «لم تجر سابقاً، وهي تواجه تحديات وصعوبات، بينها اضطرار المفتشين الدوليين لعبور خطوط التماس، والتحرك في مناطق خاضعة بالكامل للمجموعات المسلحة، بينها من هو معاد لأهداف بعثة المفتشين». وأضاف أن الكمية المتوقعة من الأسلحة والعناصر الكيماوية هي ألف طن و «سيكون انتقال المفتشين في مواقع منتشرة على امتداد الأراضي السورية، ونقل أسلحة شديدة الخطورة، وتأمين الحماية لأفراد البعثة ومعداتهم، عبارة عن صعوبات وتحديات كبيرة». وتأتي المهمة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تم التصويت عليه بعد هجوم كيماوي قرب دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي. وكان القرار الدولي 2118 أول قرار يتم التصويت عليه بشأن النزاع السوري بعد التوصل الى اتفاق روسي- أميركي، ونص على إزالة الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن ثمة «احتمالاً لضرورة الاستعانة بدول أخرى لتقديم المشورة التقنية والعملياتية والدعم والأمن للبعثة» اعتباراً من تاريخ بدء عملها الفعلي في الأول من الشهر المقبل، موضحاً أن البعثة ستكون مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية، وأن عملها سيقسم إلى ثلاث مراحل. وأضاف أن المرحلة الأولى التي بدأت مع وصول فريق التحقق الأولي إلى دمشق الأسبوع الماضي، ستخصص لتأسيس «وجود أولي في دمشق وقدرات عملانية أولية، تجري خلالها عمليات التحقق الأولية من خلال الحوار مع الحكومة السورية لتوضيح فحوى المعلومات الأولية التي قدمتها الحكومة» حول ترسانتها الكيماوية. وستضع البعثة في هذه المرحلة «مخططاً للمواقع التي تعتزم التحقق منها، وستبدأ إجراء عمليات التحقق من منشآت إنتاج السلاح الكيماوي». وقال إن الحكومة السورية «تعاونت بالكامل حتى اليوم مع الفريق الأولي»، مضيفاً انه خصص «مليوني دولار من موازنة الأمم المتحدة للمصاريف الاستثنائية لتمويل الأنشطة الأولية للبعثة». أما المرحلة الثانية، وفق تصور بان، فتبدأ في الأول من الشهر المقبل، حيث «تكون البعثة أنجزت بالكامل التحقق الأولي من كل منشآت إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية وأشرفت على التدمير الكامل لكل معدات الإنتاج والتعبئة والخلط، الذي تنفذه الحكومة السورية». وأوضح أن البعثة «ستستخدم عربات مدرعة في تحركاتها، لكنها ستعتمد على الحكومة السورية لتأمين الأمن والسلامة لأفرادها». وحذر بان من صعوبة المرحلة الثالثة التي تستمر ثمانية أشهر منذ مطلع تشرين الثاني المقبل وسيتم خلالها تدمير الأسلحة الكيماوية نفسها والمواد المكونة لها والتحقق منها في «مواقع منتشرة على امتداد سورية وعبر خطوط القتال المتحركة بشكل دائم». وأبدى بان تخوفه من «خطر على السلامة العامة» في هذه المرحلة، بسبب حاجة البعثة إلى نقل الأسلحة الكيماوية «في بيئة تشهد قتالاً عنيفاً». وقال إن «النجاح سيعتمد أولاً وأخيراً على تعاون الحكومة السورية للوفاء بواجباتها الدولية، وإلا فإن البعثة ستفشل في تحقيق أهدافها». وأضاف أن «التزام الحكومة السورية يجب أن يكون من خلال التعاون التام من السلطات المدنية والعسكرية السورية، وخصوصاً لجهة الوصول الكامل للمواقع والأفراد المرتبطين بالبرنامج الكيماوي». وشدد بان على ضرورة تلقي الدعم الكامل من مجلس الأمن لتحقيق هدف القرار 2118 وهو تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السورية بحلول 30 حزيران 2014. وفي شأن تمويل عمل البعثة، قال بان إن كلاًّ من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستتولى تمويل الفريق التابع لها في البعثة المشتركة. وتدير الأمم المتحدة الجانب المتعلق بـ «الدعم والتنسيق مع الحكومة والمعارضة في سورية، والإجراءات الأمنية واللوجستية والمعلوماتية، وتأمين المساعدة الدولية ومهمات الأمن والحماية والتنقل والاتصالات». أما منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فتتولى الجانب التقني، وقال بان إنه سيعين «منسقاً» برتبة نائب أمين عام لترؤس البعثة بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأن مقر البعثة الرئيسي سيكون في قبرص، وأنها ستنشئ في سورية «وجوداً خفيفاً بإرسال الأشخاص الضروريين فقط» لأداء المهمة. الى ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريقاً ثانياً سينضم إلى فريق الاستطلاع المؤلف من خبراء من المنظمة الموجود في سورية منذ بداية الشهر الجاري. وقال مدير المنظمة الأحمد اوزموجو إن سورية بدأت بداية بناءة «لعملية طويلة وصعبة».