أكد ضباط وخبراء في هندسة الطرق والمواصلات أن الحادث المروري لا يقع إلا نتيجة الإخلال بالحيطة والحذر وعدم التقيد بإشارات وعلامات وتعليمات المرور، وأن مستخدمي الطريق يمكنهم الإسهام في تحقيق السلامة المرورية وجعل الشارع أكثر أمنًا، فالسلامة المرورية ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم، بل يشارك فيها كل مستخدم للطريق من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرورية وعدم تجاوزها، موضحين أن نظام الحركة المرورية يتكون من ثلاثة عناصر أساسية، هي الطريق والمركبة ومستخدم الطريق، يجب عليها العمل بتناغم كي نضمن انسيابية وكفاءة وسلامة الحركة المرورية.وأكدوا أن الحوادث من أخطر الجوانب السلبية في نظام الحركة المرورية، ومن تحليل أسباب هذه الظاهرة المؤسفة اتضح أن العنصر البشري (بمختلف تصنيفاته) العنصر الأساس في هذه الظاهرة، إذ تشير معظم الدراسات إلى أنه يشكل أكثر من 85% من أسباب الحوادث. من جهته، أكد النقيب خالد بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور أنه يتوجب على سائقي المركبات عند استخدام الطريق العام، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بإشارات وعلامات المرور وما يصدر من الإدارة العامة للمرور من تعليمات هدفها تنظيم الحركة المرورية في الطريق، إذ يصب ذلك في السلامة المرورية تجنبًا لوقوع الحوادث. وأوضح أن الحادث المروري لا يقع إلا نتيجة الإخلال بالحيطة والحذر وعدم التقيد بإشارات وعلامات وتعليمات المرور، فالحادث نتيجة إخلال بنظام الأولوية التي ينظمها قانون المرور الذي ينظم علاقة مستخدمي الطريق كافة، بعضهم ببعض، سواء سائقو مركبات أو ركاب أو مشاة، فلا حادث إذا تقيد جميع مستخدمي الطريق بما ينص عليه قانون المرور من أحكام وقواعد مرورية. وأشار إلى أن رجال المرور هم رجال شرطة مكلفون بإنفاذ قانون المرور من خلال مراقبة حركة المرور، ووظيفتهم من أسمى الوظائف التي تحافظ على الأرواح والممتلكات، فساعات طويلة يقضونها تحت مختلف الظروف الجوية من أشعة الشمس أو برودة الجو أو الأمطار من أجل تقديم خدمة للمواطن والمقيم على حد سواء وتنظيم الحركة المرورية. وتابع «غايتهم وصول جميع مستخدمي الطريق إلى وجهاتهم سالمين، فهم الحلقة الأمنية الأقرب للتعامل مع الناس باعتبارهم أكثر رجال الشرطة حضورًا بشكل يومي لخدمة المرور وتسهيل أعباء الطريق على مستخدميه، قدر الإمكان».جعل الشارع أكثر أمنًا وأوضح القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور أن مستخدمي الطريق، يمكنهم الإسهام في تحقيق السلامة المرورية وجعل الشارع أكثر أمنًا، مشيرا إلى أن السلامة المرورية ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم، بل يشارك فيها كل مستخدم للطريق من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرورية وعدم تجاوزها وتعريض نفسه وغيره من مستخدمي الطريق للخطر، وكذلك اتخاذ الحيطة والحذر الواجبين في أثناء استخدامه للطريق، والالتزام بكل ما يصدر عن رجل المرور من تعليمات وإشارات هدفها تنظيم الحركة، والتبليغ عن المخالفات المرورية وخاصة الجسيمة منها، فالتبليغ عنها يساعد شرطة المرور في تحقيق أهداف حماية الأرواح والممتلكات. وأكد أن السلامة المرورية عبارة عن نصوص قانونية ولائحية وتعليمات إدارية وقائية للحد من وقوع الحوادث وضمان سلامة الإنسان وممتلكاته، ولذلك تم وضع القوانين واللوائح والتعليمات المرورية لضمان تحقيق السلامة المرورية، مشددا على أنه يجب على سائقي المركبات الالتزام بهذه القواعد المرورية ومن يخالفها يترتب عليه عقوبات. وأضاف أن مملكة البحرين وضعت الخطة الوطنية للسلامة المرورية بهدف تقليل عدد الحوادث الخطيرة والوفيات بنسبة 50% خلال خمس سنوات، ولتحقيق هذا الهدف أوصت الاستراتيجية بضرورة معالجة المواقع التي تتكرر فيها الحوادث الخطرة، ورفع كفاءة الضبط المروري وذلك بتطبيق العديد من الإجراءات التطويرية في مجال الهندسة المرورية والتنفيذ. وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت نتيجة تنبؤ منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية بأن حوادث المرور ستصبح السبب الرئيس السابع للوفاة بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات مستدامة بشأنها، مشيرًا إلى أنه مع أن خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها دول العالم حددت غاية طموحة جدًا بخفض عدد وفيات الإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020، إلا أن مملكة البحرين حققت هذه الغاية الطموحة قبل الموعد بثلاث سنوات، إذ بدأت تطبيق الخطة عام 2015 وكانت الغاية خفض حوادث الوفاة إلى النصف مع حلول عام 2020، فقد تم خفض الحوادث إلى 48% في عام 2017، ونالت الإدارة العامة للمرور جائزة التميز الحكومي في هذا العام نتيجة تطبيق الخطة التي اعتبرت قصة نجاح. الاقتران بين التوعية والضبط المروري في سياق متصل، أشار الدكتور عبد الرحمن عقيل الجناحي أستاذ هندسة واقتصاديات النقل والمواصلات إلى أن نظام الحركة المرورية يتكون من ثلاثة عناصر أساسية، هي الطريق والمركبة ومستخدم الطريق، وهذه العناصر يجب عليها العمل بتناغم كي نضمن انسيابية وكفاءة وسلامة الحركة المرورية. وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف العليا، يتم وضع قوانين تنظم العلاقة بين هذه العناصر والعلاقة كذلك بين جزئيات كل عنصر على حدة، مضيفا أن عناصر الضبط المروري تنبثق من القانون العام للمرور الذي تصاغ منه مجموعة لوائح تعزز الانضباطية واتباع هذه القوانين. وهذه العناصر الأساسية تتبعها مجموعة من العناصر المساندة لتعزيز فعاليتها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب من حيث الكفاءة والفعالية. وأضاف أن من أخطر الجوانب السلبية في نظام الحركة المرورية، الحوادث المرورية التي تهدر الأرواح وتخلف الإصابات البشرية التي تكون بعضها قاتلة أو بليغة، وتسبب خسائر اقتصادية فادحة، لافتًا إلى أنه من تحليل أسباب هذه الظاهرة المؤسفة، اتضح أن العنصر البشري مستخدمي الطريق (بمختلف تصنيفاتهم) هو العنصر الأساس في هذه الظاهرة، إذ تشير معظم الدراسات على المستوى الدولي والاقليمي والوطني، إلى أن العنصر البشري يشكل أكثر من 85% من اسباب الحوادث. وتابع «إذ إن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، تمتلك بنيّة تحتية من طرق وغيرها حسب المواصفات العالمية، والمركبات كذلك تخضع لمواصفات قياسية خليجية وعالمية، فالعنصر الثالث في المنظومة وهو العنصر البشري، يتحمل الجزء الأكبر من أسباب الحوادث، للأسف». وأكد الدكتور عبد الرحمن عقيل الجناحي أن فعالية عنصر التوعية، في الأغلب، تؤدي إلى رفع الوعي للسائقين، والمجتمع البحريني يمتاز بتحضره وعمق البعد الثقافي في تكوينه والتزامه بقواعد السلوك المجتمعي، فمتى تم توصيل الرسالة المرورية بصورة صحيحة فإن نسبة الالتزام بقواعد السلوك المروري سوف تزداد طبيعيًا وبالتالي تقل عدد المخالفات الذي بدوره -وهذا هو الأهم- يؤدي إلى تقليل عدد الحوادث، وبالتالي زيادة معدلات السلامة المرورية. ومن التجارب الناجحة والفاعلة في هذا المجال، إذ تم الاقتران بين التوعية والضبط المروري، الحملة التوعوية الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور باسم «أعد النظر». فبعد إصدار قانون المرور الجديد، تم تدشين حملة توعوية غير مسبوقة تضمنت التعريف ببنود القانون الجديد، وعرض نظام النقاط الجديد بالنسبة للمخالفات المرورية، والعقوبات المترتبة على هذه المخالفات، ورافق هذا كله حملة توعوية شاملة ركزت على عواقب عدم التقيد بالقانون على المستوى الشخصي ومستوى المجتمع ومستوى الدولة. وخلال هذه الفترة، تم اعتماد تقنيات إلكترونية حديثة في الضبط المروري، منتشرة على شبكة الطرق في المملكة. وأوضح أن للسلامة المرورية هدفا له وسائل متعددة للوصول إليه يجب أن تتكامل مع بعضها لتوصيل رسالة واحدة متكاملة وشاملة من دون تعارض، فخطة السلامة المرورية تتضمن مشاركة الجهات جميعها مثل الإدارات التنفيذية للدولة في قطاع الضبط المروري والطرق والمواصلات والتربية والتعليم والإعلام بصورها المتعددة وجهاز مواصفات ومقاييس المركبات وغيرها، وكذلك الصحافة والبارزين في مواقع التواصل الاجتماعي والأندية والجمعيات والهيئات وغيرها، وهذه القائمة مثال وليست للحصر. وأكد أنه كلما توسعت قاعدة المشاركين وزادت عدد الشراكات، كانت فرصة تحقيق الهدف بصورة مستدامة أقرب للتحقيق وأكثر فائدة، موضحا أن مؤشرات قياس السلامة المرورية، من حيث عدد الحوادث ودرجة خطورتها من المؤشرات الحيوية لقياس مدى فعالية الخطة الوطنية للسلامة المرورية، إذ تتمتع مملكة البحرين حاليًا بمعدلات سلامة عالية، تصنفها إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن العاملين في مجال السلامة المرورية يدركون تمامًا أن هذه المعدلات يمكن لها أن تتدهور سريعًا في حالة إغفال هذه المؤشرات وعدم تصميم جدول زمني لمراقبة الحالة المرورية واستمرار حملات التوعية المرافقة لحملات الضبط المروري لضمان استدامة نجاح الخطة، ومنها مشاركة المجتمع المدني بصورة منهجية كي يكونوا شركاء في تحقيق أهداف الاستدامة لهذا القطاع المهم والذي يعود بالنفع على قطاعات عديدة من المجتمع.تجسيد حقيقي لأساسيات الأمن والسلامة من جهته، أشاد الإعلامي محمد الخالدي بدور رجال المرور في ضبط وتنظيم السلامة المرورية في جميع الطرق الرئيسة والفرعية، نظير الخطط المرسومة التي تضعها وزارة الداخلية على الدوام لضمان تأمين سلامة الطرق ومرتاديها بكل انسيابية، مضيفا أن التعاون بين المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال المرور يُعد تجسيدًا حقيقيًا لأساسيات الأمن والسلامة بالمجتمع، في ظل ما يتميز به من روح الأسرة الواحدة. وقال إن التعاون يُعد من أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الشراكة المجتمعية التي اطلقها وزير الداخلية، إذ أولت وزارة الداخلية جهودًا مضنية للوصول إلى الغايات والمثل العليا لتعزيز شراكة حقيقية بين رجال المرور والأهالي من خلال تعزيز مفهوم التوعية المرورية على نحو أوسع ممثلاً ذلك بالفعاليات والبرامج التي تسهم في تثقيف المجتمع بأهمية التعاون والتفاعل مع رجال المرور.