يبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، ويقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين يعملون بالقنصلية الأميركية في تركيا. ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، فان مشروع القانون يدعو الرئيس دونالد ترمب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، حيث إن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية. وقال سيناتور كاردن في بيان حول مشروع القانون: “إن سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أميركيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات”. يعد احتجاز موظفي القنصلية الأميركية والمواطنين الأميركيين أحد القضايا العديدة التي تثير خلافاً قوياً بين حلفاء الناتو، أنقرة وواشنطن، إلى جانب خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع. ودفعت تلك الاعتقالات واشنطن في أكتوبر 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى لقيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية. ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات “غير المشروعة” لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة. وكانت انقرة قد احتجزت عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم تورطهم مع حركة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب. وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي. وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: إنه “بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو”. وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي-أميركي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر. كما يتم احتجاز 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، قيد التحقيقات أو تم سجنهم بتهم مماثلة. في غضون ذلك شددت الولايات المتحدة تحذيراتها لرعاياها من السفر إلى تركيا وإيران، بسبب ما قالت إنه عمليات إرهابية محتملة في فنادق تركيا ومولاتها ومواقعها السياحية، فضلا عن الاعتقالات العشوائية بدوافع سياسية، كما أكدت أن الوجود في إيران يعرض الأمريكيين لخطر الاختطاف والاعتقال والاحتجاز. وبحسب نشرة تحذيرات السفر لشهر أبريل الجاري والتي أصدرتها الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، صنّفت أمريكا إيران بأنها دولة “شديدة الخطورة” وحذرت من السفر إليها بأعلى مستوى (4)، كما رفعت من تحذيرات السفر لتركيا إلى المستوى (3). وطالبت واشنطن مواطنيها بإعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالسفر إلى تركيا بسبب الإرهاب والاحتجاز التعسفي، ورفعت درجة الخطر في بعض المناطق مطالبة بعدم السفر نهائيا إلى المواقع القريبة من حدود تركيا مع سوريا والعراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف. وأوضحت: “تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في تركيا، قد يهاجم الإرهابيون دون سابق إنذار المواقع السياحية ووسائل النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق، وقد يستهدفون الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى والمؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة”.