كشف مدير سوق الحراج في الشارقة ماجد المعلا، أن إدارة السوق أطلقت تسهيلات لدعم أصحاب المعارض وتشجيعهم على البقاء بالسوق، تتمثل في خفض الإيجار السنوي لكل أصحاب المعارض حسب مدة الإيجار، تبدأ من 20% وتصل إلى 50%. وأوضح أن السوق وفرت للمستأجر خيارات للاستفادة من التخفيضات، فالمستأجرالذي يقوم باستئجار المعرض لمدة تبدأ من سنة إلى ثلاث سنوات يحصل على تخفيض يصل إلى 30%، بينما المستأجر الذي يستأجر لمدة خمس سنوات يحصل على تخفيض بنسبة 50%، وذلك على القيمة الإجمالية للإيجار، مبيناً أن القرار جاء مراعاة لأصحاب المعارض، وبعد ورود ملاحظات وشكاوى عن ارتفاع قيمة الإيجارات، ولتشجيع تجار السيارات على البقاء في السوق. وأشار المعلا إلى أن هناك مجموعة من التسهيلات الأخرى التي تقدمها السوق، منها توفير حارتين في قرية التسجيل خاصتين بإدارة سوق الحراج تتمتع من خلالهما المعارض الموجودة في السوق بخدمات فائقة السرعة، حيث لهم الأفضلية في تسجيل السيارات وترسيمها وفحصها، فضلاً عن أنه في حال التصدير والاستيراد يوجد مركز شرطة داخل سوق الحراج في الجانب الجنوبي يقوم بتسهيل الإجراءات المختلفة، وتعبئة الاستمارات الخاصة بالاستيراد والتصدير خلال ساعة على أقصى حد. وتابع أن تلك التسهيلات تم اعتمادها بعد إجراء دراسات وبحوث واستبيانات دورية، كان آخرها دراسة عن حركة الاستثمار الداخلي والخارجي في قطاع السيارات، حيث تم اتخاذ تلك التسهيلات والتخفيضات بناء على نتائج تلك الدراسات التي شاركت فيها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. ولفت إلى أن سوق الحراج طورت تطبيقاً ذكياً سيتم إطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة يسير على خطى الخدمات الذكية المميزة التي تتبعها الإمارات، بما يسهل عملية بيع وشراء السيارات ضمن معايير جديدة من نوعها، وستقوم الإدارة بإطلاق منصة إلكترونية خاصة عن طريق الموقع الإلكتروني، وسيتم ربط كل معارض السوق ومداخلها ومخارجها بكاميرات ذكية ترصد عدد السيارات وأنواعها وألوانها وأعداد الأفراد الزائرين للسوق، وهذا الأمر سيسهم في دقة الاستبيانات والدراسات المقامة في تحديد واقع قطاع السيارات. وكشف عن إطلاق المرحلة الثانية من سوق الحراج قريباً التي ستحقق إضافة نوعية من حيث المعارض والمساحات، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية المجاورة للسوق، مبيناً أنه تم تخصيص مساحة كبيرة بجانب السوق لتخزين السيارات لأصحاب المعارض بأسعار رمزية. وأكد أن السوق لديها خطط لدراسة قانون العقد الموحد الذي ستقوم بإطلاقة إدارة السوق قريباً، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، إذ يضمن العقد الموحد حق البائع والمشتري في حال وجود عطب في الأجزاء الرئيسة للسيارة بإعادة كامل المبلغ للمشتري، سواء كان فرداً أو تاجراً، وذلك عبر ضمانات تقدم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وإدارة حماية المستهلك. السوق لديها خطط لدراسة قانون العقد الموحد الذي ستقوم بإطلاقه قريباً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App