قال وسطاء في قطاع التأمين إن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى خفض نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمّن عليهم، الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، في وثائق التأمين على السيارات، وذلك في إطار المنافسة السعرية على هذا القطاع الحيوي. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن نسب التحمل وضعت بناء على أسس أكتوارية، وهي آلية للردع لتقليل عدد الحوادث والقيادة المسؤولة، لافتين إلى أن أسعار تأمين السيارات لم تتراجع إلى مستويات قد تؤثر في أداء شركات التأمين. ووفقاً لوثيقة التأمين، تصل نسب التحمل (المبلغ) بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، إلى 700 درهم بحد أقصى لكل حادث، و1000 درهم لكل حادث بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم، فيما يصل مبلغ التحمل إلى 1200 درهم للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم. فروق وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «شركات تأمين عاملة في السوق المحلية باتت تلجأ أخيراً إلى خفض نسب التحمل، في إطار المنافسة في قطاع التأمين على المركبات»، لافتاً إلى أن «الفروق في تلك النسب تشجع المؤمّن لهم على تفضيل شركات تأمين دون أخرى». وبيّن إلياس أن «مندوبي المبيعات يركزون حالياً على تنبيه المتعامل بخفض نسب التحمل ضمن قائمة المزايا التي يحصل عليها المتعامل في حال شرائه الوثيقة»، مشيراً إلى أن «نظام التأمين على المركبات، والوثيقة الجديدة التي طبقت في مطلع عام 2017، حددا مبالغ لا يمكن لشركات التأمين تجاوزها». وأضاف أن «بعض الشركات تخفض مبلغ التحمل من 1000 درهم إلى 500 درهم أو دون ذلك في بعض الحالات»، لافتاً إلى أن «نسب التحمل المخفضة تغري المتعاملين أثناء التفاوض على الشراء». أمر طبيعي من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «المنافسة بين شركات التأمين على نسب التحمل وغيرها أمر طبيعي، باعتبار أنه لا يخالف القانون والأطر التشريعية الصادرة عن هيئة التأمين». وأشار إلى أن «بعض الشركات تخفض نسب التحمل وهو أمر مسموح به، وتندرج تحت إطار السياسة الاكتتابية التي تتبعها الشركات، فالهيئة حددت مبالغ لا يمكن تجاوزها، وشركات التأمين ملتزمة بذلك». وأفاد الشواهين بأن «الموظفين في أقسام المبيعات يتبعون هذا الأسلوب التسويقي في إطار التفاوض على المتعاملين»، مبيناً أن «تراجع أسعار التأمين على السيارات يعود إلى تحسن الهوامش الربحية، وقلة عدد المطالبات التي تدفعها شركات التأمين». ولفت إلى أن «الأسعار عادلة بمعدلاتها الحالية، ولكل شركة تأمين سياسة اكتتاب تختلف عن الأخرى، اعتماداً على أداء قطاع السيارات لديها، موضحاً أن أسعار تأمين السيارات لم تتراجع إلى مستويات قد تؤثر في أداء شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية». آليات تسويق بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «شركات التأمين تعتمد على آليات تسويق مختلفة بالنسبة لوثائق التأمين على السيارات، حيث إن البعض منها يزيد نسب التحمل إلى حدودها العليا، مقابل خفض إجمالي قيمة الوثيقة». وبيّن المهيري أن «نسب التحمل وضعت بناء على أسس إكتوارية، وهي آلية للردع لتقليل عدد الحوادث، والقيادة المسؤولة، فهي لمصلحة جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «الخفض الكبير لنسب التحمل قد يزيد الأعباء على شركات التأمين نفسها». واكد أن «المنافسة لاتزال مستمرة في السوق المحلية على هذا القطاع الحيوي، نظراً إلى حجمه، فضلاً عن أنه مدر مباشر للسيولة بالنسبة للشركات». وذكر المهيري أن «بعض الشركات، في إطار هذه التخفيضات والمزايا، تسعى إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من سوق تأمين السيارات». وأضاف أن «الاكتتاب في أقساط كبيرة قد ترافقها مشكلات أكبر، في حال لم تكن الأسعار مدروسة»، لافتاً إلى أن «الغرض من وثيقة التأمين حماية حقوق المتعاملين وشركات التأمين معاً». بعض شركات التأمين تخفض مبلغ التحمل من 1000 درهم إلى 500 درهم. أسعار عادلة أفاد مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي»، لخدمات التأمين، عدنان إلياس، بأن «أسعار التأمين على السيارات تراجعت بنسب ملحوظة، خلال العام الماضي، وهي حالياً عادلة بالنسبة للمتعاملين»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة للشركات يعتمد ذلك على أداء الشركة نفسها في محفظة السيارات».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App