محمد خليفة لا تتوقف مسيرة التطوير والتحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي كل يوم ثمة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات التي تحققت، منذ قيام الاتحاد، في مختلف المجالات والمناحي، وبما يسهم في ترقية الحياة وتحسين جودتها. وقد أخذت القيادة الحكيمة على عاتقها، مهمة مسابقة الزمن في سبيل بناء دولة عصرية تأخذ بأسباب النهوض وتمتلك مواطن القوة، وقد تحققت نجاحات باهرة، أصبحت الإمارات معها دولة حديثة متقدمة، تقف على قدم المساواة مع الدول العظمى في فترة قصيرة من الزمن. وقد أظهرت نتائج التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والبنك الدولي، و«معهد أنسياد»، إلى جانب مؤسسات دولية متخصصة في إصدار التقارير والمؤشرات العالمية، تبوّؤ الإمارات مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً ومعياراً. وبحسب تقرير تنافسية المواهب العالمية (جي تي سي آي) العام الماضي، الصادر من كلية أنسياد، ومعهد ريادة رأس المال البشري في سنغافورة وشركة «أديكو»، فقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية، وحلّت في المرتبة 17 عالمياً، بعد أن كانت تحتل المرتبة ال19 في مؤشر العام الماضي. ويقيس مؤشر تنافسية المواهب، القدرة التنافسية ل119 دولة على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها؛ ما يساعد الدول على رصد تقدمها، ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى، ويعتمد على عدة مؤشرات منها كفاءة الحكومة، والاستقرار السياسي، واستخدام التكنولوجيا، وسهولة التوظيف، والانفتاح على الخارج، واستقطاب العقول وجودة التعليم. كما حققت دولة الإمارات، المركز الأول عربياً وال17 عالمياً لتحافظ بذلك على صدارتها، ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات حافظت على تصنيفها، ضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة على التوالي. وتم عرض نتائج التقرير على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية، وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء، ومقياس على نجاح الخدمات، والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.وفي أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في شهر ديسمبر الماضي. احتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم؛ في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من محوري سهولة استخراج تراخيص البناء، ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والمركز التاسع عالمياً في محور حماية المستثمرين الأقلية، والمركز ال11 عالمياً في محور سهولة تسجيل الملكية. إن تصدر الإمارات هذه المراكز المتقدمة في هذه التقارير الدولية التي تتصف بالنزاهة وعدم التحيز، لهو نتيجة طبيعية لتلك الجهود الكبيرة، والسياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، والتي قوامها العدل وسيادة القانون، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين أشار إلى أن سياسة دولة الإمارات، والتي تقوم على تهيئة المناخ المنفتح الذي تدعم من خلاله كل حوار جادّ، يسهم في نشر مقومات السلام حول العالم، ويعين على تعزيز روح المودة والتسامح بين شعوبه، ومد مزيد من جسور التواصل التي يمكن من خلالها العبور إلى مستقبل يكفل للناس السعادة والاستقرار، في إطار من التعايش، وتقبّل الآخر، وتفهم الاختلاف الذي يثري التنوع، ويدعم الإنسان في تحقيق طموحاته. وحول الإمارات، وثقافة التسامح، وتبنّيها الأصيل للتواصل الإنساني والحوار الحضاري كدعائم للتعايش، وبناء علاقات دولية متوازنة على مبادئ الصداقة، والاحترام المتبادل والعدالة العالمية، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن العدالة حق للجميع، وسيادة القانون فوق كل اعتبار، يحتمي الجميع في ظله وينعمون بعدله وسيادته. لقد كان رأس اهتمامات المسيرة الاتحادية الخيرة منذ إعلانها، الاهتمام بالمواطن، وتهيئة كافة الظروف التي تكفل له الأمن والرفاهية والاستقرار، وفي سبيل ذلك لم تدخر قيادتنا الرشيدة أي جهد وأموال حتى تمكنت بتوفيق من الله تحقيق هذه الغاية». لقد نجحت الإمارات في أن تكون قبلة الحضارة الإنسانية، ومحط اهتمام الكثير من البشر في مختلف الدول، لما تمثله من واحة أمن وسلام، وقاعدة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، تحقق الأمن والرفاهية لمواطنيها، والمقيمين على أرضها. med_khalifaa@hotmail.com