أكد حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل، والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين، استمرار الإجراءات المتخذة ضد المدين بموجب القرار رقم 46 لحين سداد المبلغ المطلوب منه.كما أكد “الحساب” أن القاضي قد يقرر حبس المدين المماطل في السداد وفقاً لتقديره إذا كان المبلغ أقل من مليون ريال أو كان عدد الدائنين خمسة فأقل وبخلاف ذلك فإنه يجب الحبس.جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين حول المدة المتاحة أمام المدين للسداد، ومدى امكانية تحول الحكم إلى الحبس حال المماطلة.