تجمع المهنيين يطالب بنقل السلطة «سريعا» إلى حكومة مدنية الخرطوم - الوكالات: تعهد رجل السودان القوي الجديد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان امس «اجتثاث» نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وأعلن سلسلة من القرارات في شكل تنازلات للمتظاهرين، وسط ضغوط لنقل السلطة سريعا الى المدنيين. وقال البرهان رئيس المجلس العسكري الجديد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل على «محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه». وأعلن البرهان تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية. كما أمر البرهان بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين. وأضاف: «آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ او أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته». كما أمر برفع حظر التجول الليلي الذي فرضه رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول ركن عوض ابن عوف. وقتل عشرات الاشخاص منذ بداية حركة الاحتجاج في ديسمبر 2018، والتي انطلقت كرد فعل على رفع سعر الخبز ثم تحولت الى حركة احتجاج تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق امس، وتعبيرا عن حسن النويا تجاه المحتجين، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، الطرف الاساسي في قمع حركة الاحتجاج. وكان قوش الذي تولى جهاز الأمن والمخابرات مجددا عام 2018 بعد عقد أمضاه على رأس جهاز المخابرات حتى 2009، أشرف في الاشهر الاربعة الماضية على قمع حركة الاحتجاج الشعبية. واعتُقل آلاف المتظاهرين وناشطو المعارضة وصحفيون بموجب هذه الحملة. وكان الجهاز قد أعلن الخميس اثر الإطاحة بالبشير الإفراج عن «جميع المساجين السياسيين» في البلاد. ومساء الجمعة، احتفل آلاف السودانيين المحتشدين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بإعلان رحيل عوض ابن عوف، المقرب من البشير عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أقل من 24 ساعة من توليه المنصب. وابن عوف مرتبط اسمه ب «فظاعات» ارتكبت في إقليم دارفور. وتم تعيين الفريق اول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. والبرهان كان يتولى منصب المفتش العام للجيش وهو شخصية محترمة داخل الجيش وغير معروف من العموم. ومن خلال ما أعلنه يبدو أن البرهان يسعى لإظهار أنه ليس من الحرس القديم وأنه يتعهد بتنفيذ إصلاحات. ورغم هذه التطورات استمرت امس تعبئة المحتجين أمام مقر قيادة الجيش. وأشاد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات برحيل ابن عوف لكنه طلب من الفريق البرهان نقلا سريعا «لسلطات المجلس العسكري الى حكومة انتقالية مدنية». وقال التجمع في بيان أنه اذا لم يحصل ذلك «فسنواصل اعتصامنا أمام مقر الجيش وفي مدن أخرى». وقام جنود صباح امس السبت بإزالة حواجز أقيمت في شوارع عدة تؤدي إلى مقر قيادتهم، حيث يتبادل متظاهرون مع العسكريين الحديث أو يعملون على تنظيف المكان وإعداد الطعام وشرب القهوة والشاي، بعد ليلة سابعة على التوالي من التجمع. وسعى قادة الجيش السوداني إلى طمأنة الأسرة الدولية والمتظاهرين بشأن نواياهم ووعدوا خصوصا بتسليم السلطة الى حكومة مدنية. ومساء الجمعة، أكد الفريق أول عمر زين العابدين عضو المجلس العسكري لدبلوماسيين عرب وأفارقة أن ما حدث «ليس انقلابا. هذا انحياز إلى جانب الشعب وليس انقلابا عسكريا». وتابع زين العابدين «سنفتح حوارا مع كل الكيانات السياسية حول كيفية إدارة البلاد وستكون هناك حكومة مدنية ولن نتدخل في تشكيلها». من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري الانتقالي أن البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه، محتجز لكن «لن يتم تسليمه إلى الخارج». في الاثناء طالب حزب البشير «المؤتمر الوطني» في بيان السبت بالافراج عن قادته من دون أن يشير بالاسم الى البشير. وبعد تظاهرات استمرت أسابيع، أطاح الجيش الخميس بالبشير (75 عاما) الذي حكم السودان منذ انقلاب في 1989، وشكل «مجلسا انتقاليا عسكريا» لسنتين. وبين الإجراءات التي أتخذها العسكريون وقف إطلاق النار في البلاد، وخصوصا في دارفور، حيث أدى نزاع إلى سقوط 300 ألف قتيل منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مستوى العنف في الإقليم. ودعت منظمة العفو الدولية إلى تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف ضده بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وجرائم «ضد الإنسانية» في دارفور، ثم أضافت في 2010 تهمة ارتكاب «إبادة». وقال الباحث المستقل في شؤون السودان جيروم توبيانا إن «قبول البشير إقالته يثبت أن الأمر يتعلق بحمايته أكثر من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية».