أطلقت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني "ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدثة" التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقالت في مؤتمر صحافي في جامعة الروح القدس في الكسليك: "انطلقنا من خطة العام 2010، ومنذ سنة قررنا تحديثها بالتعاون مع البنك الدولي وفقا لهدفين أساسيين: اولا خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا الى تصفيره ومرحلة الربح، وثانيا تحسين الخدمات الكهربائية الى كل المواطنين اللبنانيين. ومن اجل تحقيق هذين الهدفين علينا تنفيذ مجموعة من الخطوات، أهمها: أولا خفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة الإيرادات، ثانيا تحسين الانتاج واستخدام الغاز الطبيعي وثالثا زيادة التعرفة". وفي عرض ملخص عن خطة الطاقة، شرحت بستاني كيفية تنفيذ هذه الخطوات، فأوضحت انه "بالنسبة الى الهدر الفني وغير الفني فقد وصلت نسبته في العام 2018، 34 في المئة، وهدفنا أن يصبح 11 في المئة وذلك عبر تقوية شبكات النقل ومعالجة الخنقات المعروفة في وصلات المنصورية وحلبا وصور وفيطرون والهرمل، كذلك تحسين شبكة التوزيع من خلال استثمارات دائمة تقوم بها الشركات الثلاث التي تقدم خدمات التوزيع بالتنسيق مع كهرباء لبنان". وعن الهدر غير الفني، قالت: "نحن نعرف انه يجب معالجة هذا الموضوع عبر حملة نزع التعديات. وهذا الامر بدأت به المؤسسة وسوف نواكبها، انطلاقا من الاسبوع المقبل بمؤازرة القوى الامنية كي نستطيع الدخول الى كل المناطق اللبنانية. وهذا الامر لن ينجح من دون تركيب العدادات الذكية التي أطلقناها مع مؤسسة كهرباء لبنان في شهر آذار(مارس) الماضي، وحتى نهاية العام الجاري سنصل الى حوال 11 في المئة ويكتمل المشروع في العام 2021". وأكدت أن "تفعيل الجباية نقطة أساسية، وبدأت بها المؤسسة مع الشركات المقدمة للخدمات وفقا لخطة تم الاتفاق عليها، ومن المتوقع ان تصبح شاملة لكل المناطق مع نهاية هذا العام، ما يزيد استرداداتها". أضافت: "الخطوة الثانية والاهم في هذه الخطة، هي زيادة الانتاج واستعمال الغاز الطبيعي. نحن اليوم بحاجة الى 3100 ميغاوات كحل دائم اي على المدى البعيد، وهذه النسبة قسمت الى ثلاث مراحل، الاولى بدأت بدير عمار ويبدأ بناء هذا المعمل قبل نهاية هذه السنة، الثانية هي بناء معامل جديدة في الزهراني وسلعاتا، والمرحلة الثالثة هي باستبدال المعامل القديمة في الزوق والجية وحريشة باخرى جديدة وصديقة للبيئة وتعمل على الغاز الطبيعي. وفي الحل المؤقت لبنان بحاجة الى 1450 ميغاوات، ومن خلال دراسة قمنا بها لمعرفة اين بإمكاننا انتاج هذه الكمية المطلوبة، وتصريفها، تبين لنا ان بإمكاننا وضع هذه الكمية في دير عمار والزهراني والزوق والجية". "دمج الحل الدائم مع الحل المؤقت" ولفتت بستاني الى ان "الفكرة الجديدة التي تم تقديمها في هذه الخطة هي دمج الحل الدائم مع الحل المؤقت وفقا لحزمتين، الاولى: الزهراني دائم مع الزهراني المؤقت وبنت جبيل وجب جنين، الحزمة الثانية: سلعاتا دائم مع دير عمار مؤقت وزوق والجية مؤقت. وجرى التقسيم بحسب الطاقة الإنتاجية". أضافت: بدأ العمل على دفاتر شروط هذه المناقصة ونتوقع اطلاقها بأسرع وقت ممكن عبر ادارة المناقصات، ونوقع الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري. لقد تم دمج الحل المؤقت مع الحل الدائم لسبب أساسي، انه يسمح لنا باستقدام اقل الأسعار بأسرع وقت ممكن، بالتأكيد على الحل الدائم. ان استعمال الغاز الطبيعي هو نقطة أساسية وكل معاملنا سوف تعمل على هذه المادة، كما أطلقنا مناقصة في دير عمار والزهراني وسلعاتا، وبالأمس انهينا التقييم الفني وتأهلت 6 شركات وقريبا يتم فتح العرض المالي ونعلن عن اسم الفائز، ونتوقع ان نحصل على الغاز الطبيعي في العام 2021". وأكملت: "ان الخطوة الثالثة هي زيادة التعرفة، ان عجز كهرباء لبنان اليوم يكمن في ان التعرفة اقل من الكلفة. من الضروري زيادة التعرفة لنصل الى الصفر في العجز المالي وصولا الى مرحلة الربح. ان هذه الدراسة قمنا بها مع البنك الدولي على أساس زيادة التعرفة بحسب أسعار المشتقات النفطية وعلى الاساس الأهم ان تبقى الفاتورة، الوحيدة التي سيدفعها المواطن، اقل من الفاتورتين (كهرباء الدولة والمولدات) مجموعتين". واعتبرت أن "الحل الموقت سيؤمّن الكهرباء بحلول العام 2020 وبذلك لا نعود بحاجة الى المولدات"، مشيرة الى أن "بعد تسع سنوات من اقرار الخطة باتت الاجواء ايجابية اليوم". وعن إمكان حصول تعديلات على مشروع القانون 288 والانتقادات التي طالته لناحية مصادرة صلاحيات ادارة المناقصات، قالت: "لا مشكلة في وجود تعديلات. وبعكس ما يشاع، مشروع القانون يتيح اجراء المناقصات في إدارة المناقصات"، نافية أن "تكون الوزارة انتقصت من صلاحيات الادارة، فالوزارة تحدّد دفتر الشروط و"المناقصات" تضع ملاحظاتها عليه". وأوضحت أن "زيادة التعرفة على الكيلوات ستكون بعد خفض الهدر وزيادة الانتاج، لان لا يمكننا ان نحمل المواطن المزيد من الاعباء"، وقالت: "تعاطينا مع القوات اللبنانية وتعاطوا معنا بكثير من الايجابية، وآمل ان يستمر هذا الامر". ولفتت الى انه "تم تعديل القانون"، وان "دفاتر شروط الكهرباء لم تلحظ توظيف اللبنانيين، وسوف ندرس إمكانية تطبيق هذه الفكرة". "كل الاطراف السياسية إيجابية" ودعت بستاني الجميع الى "فتح صفحة جديدة، وبإيجابية"، مؤكدة أن "يدنا ممدودة للتعاطي مع كل الاطراف السياسية كي لا نصل الى اي اشكالية، وآمل ان نستطيع العمل وأن ننفذ خطة الكهرباء. ان كل الاطراف السياسية إيجابية ووافقت على هذه الخطة". وعن تشكيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، قالت: "في خطة الكهرباء لا نتحدث عن مجلس الادارة او غيره، انه من صلاحيات الوزير، ومن اليوم الأول للجنة الوزارية قلت ان ليس لدي اي مشكلة في تشكيل او تعيين مجلس ادارة، وطلبت المساعدة في هذا الموضوع لان الامر لا يتوقف علي، وعدت وطلبت من مجلس الوزراء الموافقة على تعيين مجلس ادارة بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة للهيئة الناظمة لقطاع النفط، أرسلت في اول جلسة، التعديلات على القانون 462 الذي يسمح بتعيين الهيئة الناظمة. لم تستطع اللجنة بحث هذه التعديلات، وقيل لي انه في وقت لاحق سيتم بحثها، وحينما يتم اقرارها فورا يصار الى تعيين الهيئة".