قرَّر قضاة جزائريون السبت مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو، في خطوة داعمة لحركة الاحتجاجات في البلاد. وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الأربعاء تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت أسابيع عدة. وعاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم «نظام» بوتفليقة لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه. ونفذ أكثر من 100 قاض أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة. وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرق) سعد الدين مرزوق: دعمًا لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية. ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة. ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 و24 أبريل تحضيرًا لاستحقاق الرابع من يوليو.