اجتمع المجلس العسكري الانتقالي في السودان السبت، مع وفد من القوى السياسية. وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مضيفاً: "طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبنا المجلس الانتقالي بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وطالبنا بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري وغدا سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق". وتابع الدقير: "ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، كاشفاً أن الوفد طالب بـ"محاكمة عادلة لجميع المتورطين في سفك الدماء، وبمحاكمة المتورطين في الفساد". كما كشف الدقير أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان "أبلغنا بأنه استمد القوة من المعتصمين لإزاحة عوض بن عوف" من رئاسة المجلس. وفي وقت سابق من اليوم السبت، كان وفد "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي يمثل مطالب الشارع، قد وصل إلى محيط قيادة الجيش لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وجاء ذلك تلبيةً لدعوة من قيادة القوات المسلحة للتفاوض حول الوضع الراهن. وكان قدم تم الإعلان عن أعضاء الوفد المكون من عشرة ممثلين لـ"الحرية والتغيير" من قوى "نداء السودان" وقوى "الإجماع الوطني" و"تجمع المهنيين"، بالإضافة لتجمع الاتحاديين" ومنظمات المجتمع المدني. وشكلت هذه الحركات وفدا من 10 أشخاص لتقديم مطالب الشعب للمجلس العسكري. وفي الوقت نفسه، أكدت رفضها لحكم الجيش. وقال علي السنهوري، الأمين العام لـ"حزب البعث الاشتراكي"، إن الأحزاب والحركات السياسية المعارضة تدعو لتشكيل "مجلس سيادة مدنية وحكومة وجمعية تشريعية وطنية". من جهتهم، أكد ناشطون أن الحراك السوداني بانتظار بيان "تجمع المهنيين السودانيين" لتحديد وجهتهم التالية.