طالبت المعارضة السودانية، أمس السبت، في بيان مشترك بمجموعة مطالب، وذلك لفض الاعتصام، منها حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري لكل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد، وحل ميليشيات النظام وإعادة هيكلة جهاز الأمن. وأوضح تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشره على موقع “تويتر” أن “الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، وفقاً لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له”. والبيان الذي نشره تجمع المهنيين السودانيين على موقع “تويتر” قال إن “قوى الحرية والتغيير لا تزال ملتزمة وبصرامة بإعلانها، الذي توافقت عليه الجماهير وكافة مكونات شعبنا وقواه الثورية الحية كوثيقة شرف وميثاق عهد وقسم ولاء، وكبوصلة لإدارة عملية التغيير الجذري لتفكيك مؤسسات النظام الشمولية، وبناء البديل الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة”. وأضاف: “إن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج، وما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام”. وقال “هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصاراً لا هزيمة بعده ولا كبوة، كما أن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين، لذلك كان لابد من تأكيد مطالبتنا بالآتي”: – الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئة السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور. – إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به. – حل ميليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها. – التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين. – حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة. – إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير. – الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك. وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب. وحسب البيان “أكدوا مرة أخرى ألا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها”.