بحث اجتماع شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عددا من المقترحات المبتكرة والمناقشات المهمة، ومنها قيام وزارة الإسكان بإعادة إحياء مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين التي أعدتها شعبة الاستثمار العقاري، وقدمتها للوزارة منذ 3 سنوات.يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان وأجهزة الدولة، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة إصدار قانون لتنظيم القطاع العقاري، والذي يمثل أحد أهم القطاعات التي تقود مسيرة النمو والتنمية.وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الإسكان طالبت الشعبة بتعديل بعض البنود في المسودة، التي كانت أعدتها الشعبة لقانون اتحاد المطورين العقاريين، وقام بإعدادها بالكامل من الناحية القانونية، الخبير القانوني الدولي الدكتور هاني سري الدين، وتم خلال الاجتماع مناقشة التعديلات مع الأعضاء والانتهاء منها.وأشار إلى أنه سيتم إرسال تلك التعديلات إلى وزارة الإسكان للدراسة مجددًا، وكان قد تم إعداد القانون بالتنسيق مع مسئولى الوزارة، ولاقت بنودها استحسانًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان آنذاك، والعاملين والمهتمين بالقطاع.وشدد على حرص الشعبة دائما على مساعدة الدولة وتطبيق توجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدفع الاستثمار بالقطاع العقاري وتأهيل المناخ لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتوسع في السوق.ولفت إلى أن الشعبة ناقشت في اجتماعها، عدة مقترحات بشأن إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقاري؛ لتنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتواكب مع توجهات الدولة، بتلبية احتياجات المواطنين للسكن والإسراع من توفيرها في ظل تفاقم الاحتياجات ووجود طلب متراكم وعدم قدرة الدولة بمفردها على تلبيته في أسرع وقت.وأشار إلى أن الشعبة تدرس عددا من المقترحات تم الوصول إليها في ذلك الصدد، وشكلت لجنة من أعضائها لصياغة المقترحات وإعدادها ليتم تقديمها إلى وزارة الإسكان والبنك الدولى قريبًا، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد شلبى، المهندس مجدى عارف، المهندس وليد مختار، المهندس محمد حسن درة، والمهندس محمد أشرف فرج.وقال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إحياء مناقشات قانون اتحاد المطورين الذي أعدته الشعبة في وقت سابق سيضيف للقطاع، خاصة وأن القانون المتكامل تم إعداده بصورة لاقت استحسانا وقبولا من جميع العاملين بالقطاع.وأضاف أن الشعبة أعدت القانون بالتنسيق مع العديد من الجهات المهتمة بالقطاع العقاري، وتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة بنود القانون ومنها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى.وأردف أنه يتم أيضا دراسة مقترحات تسهم في دعم آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وحدات لشرائح محدودى الدخل للوصول إلى صيغ نهائية تحقق المستهدف من توفير احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.وأضاف الدكتور أحمد شلبي عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش العديد من الأفكار التي تم بلورتها في مقترحات مهمة ستعود بالنفع على المواطنين والقطاع وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي ومجتمعي، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة جميع الأفكار والمقترحات للخروج بنتائج متوازنة.وأكد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، والتي تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، مشيرا إلى أن ذلك المقترح سيحقق دفعة للقطاع العقارى وسيوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.وحدد البنك المركزى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه، ووضع مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.