في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، للحفاظ على المال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16 مارس الماضى، في الدعوى رقم 7471 لسنة 18 ق، المقامة من أحد المواطنين ضد محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامن بأداء مبلغ 54 مليون و72 ألف و993 جنيهًا.ترجع وقائع الدعوى إلى إبرام المدعى مع الجهة الإدارية عقد مقاولة لتنفيذ عدد 7 عمليات (إنشاء عمارات سكنية)، وزعم أنه يستحق المبلغ المطالب به كإجمالي الحسابات الختامية لتلك العمليات بالإضافة للفوائد القانونية نتيجة التأخير في الصرف، وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المدعي مدينًا للجهة الإدارية بمبلغ مليون و185 ألف و389 جنيهًا كما أن بعض العمليات محل تحقيق لدى النيابة العامة، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، الأمر الذي جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 54 مليون و72 ألف و993 جنيهًا.