تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن كشف حساب عمل لجنة استرداد أراضي الدولة خلال الفترة الماضية.وقالت النائبة، في سؤالها، إن لجنة استرداد أراضي الدولة، بدأت عملها خلال عام 2016، وقامت بالعديد من العمليات الناجحة لإعادة أراضي الدولة والتصالح في حالات التعدي التي تقبل ذلك، إلا أنه لا توجد أي بيانات عن كشف حساب اللجنة وحجم الأموال التي أدخلتها إلى اللجنة نتاج عمليات التصالح.وتابعت: "في أكتوبر 2018، قالت تقارير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد الأراضي، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت خلال عشرة أيام فقط من إزالة 3773 حالة تعد على أراضى بناء بإجمالى مساحة 2 مليون و112 ألف متر مربع، إضافة إلى 505 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة 151 ألف فدان".وأضافت: "وفي يناير 2019، ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية، فقد وصل إجمالي ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 3 ملايين و400 ألف متر مربع أراضى بناء، وفي مارس، أعلنت اللجنة أن قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها في موجات الإزالة التي بلغت 12 موجة حتى الآن من إزالة أكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، وفي أبريل، انتهت لجان المحافظات من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها إلى 65 ألف حالة وارتفع عدد العقود لنحو 1700 عقد، وسبق ذلك العديد من حالات وقف التعدي والتصالح في أراضي الدولة".وأشارت إلى أن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر، وتم التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الشأن لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة في التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة في ملف التقنين وإمدادها باللوجستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجههم في العمل، كما أنه تم منح كافة الصلاحيات للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التي تواجههم في سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئي.وطالبت النائبة بالرد على الأسئلة التالية: "ما هو كشف حساب عمل اللجنة حتى تاريخه؟، وما هو حجم الأموال التي حصلتها اللجنة جراء حالات التصالح؟، وأين تم توجيه هذه الأموال؟".