قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدنيين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر مارس الماضى عن تنفيذ 242 حكمًا قضائيا متنوعًا لصالح البنوك والشركات، وذلك على النحو التالى: تنفيذ ( 229 ) حكمًا قضائيًا بإجمالى مديونية بلغت (12،136،500 إثنى عشر مليون ومائة ستة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيهًا ) لصالح (10) بنوك مختلفة.تنفيذ (13) حكمًا قضائيًا لصالح (7) شركات وهيئات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.