تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى.كانت قد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد للشركة المشار إليها، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان "على خلاف الحقيقة".أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام أن وراء ذلك النشاط: رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.مسئولة العقود بالشركة المذكورة - زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان.شريك بذات الشركة - مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابى واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى"الشركة القومية للتعمير والإسكان"، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخرًا والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم 2019، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفي الذكر من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، من عدد ( 25 ) من المجنى عليهم قاربت "مليون جنيه" بواقع مبلغ (40) ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى "مقدم جدية الحجز".أشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم سالفى الذكر بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية المشار إليها، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا وإستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث إستلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهم سالفى الذكر مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة – هربًا من مُلاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمساءلة الجنائية.. فقد أمكن ضبطهم بالمقر المشار اليه.وقد أمكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بقيامهم بدفع مبلغ (40) ألف جنيه كلًا على حدة - للمتهمين سالفى الذكر للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الإجتماعى "قرعة 2019".بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.