وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 204 فقرة 2 من التعديلات الدستورية.وتنص المادة على أن: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".