قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة طالبت في اجتماعها اليوم الهيئة العامة للبناء والسكان بتقديم بيان رسمي يوضح فيه أسباب التأخير وكذلك موعد تسليم أبراج العلاج الطبيعي، وعقد اجتماع بين المحافظ والنائب للاتفاق على قطعة أرض مناسبة للمشروع لبناء ال7000 وحدة المتبقية.وقد جاء خلال مناقشة اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد فرغلـي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد منذ عام 2013، رغم تحصيل مقدمات حجز وأقساط من المواطنين حاجزي الوحدات بحضور الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة للبناء والإسكان، وعبد العظيم رمضان سكرتير عام محافظة بورسعيدوأشار النائب أحمد فرغلي إلى أن عدم قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد منذ عام 2013 رغم تحصيل مقدمات وأقساط حجز من المواطنين إلى ارتفاع سعر الوحدات مرتين نتيجة ارتفاع الأسعار، وأخيرًا قامت الهيئة بتقديم كراسات شروط جديدة واضطر المواطنين للموافقة عليها، مضيفًا أن الأرض التي خصصت للبناء تكفي لـ ١٧ برجا فقط.وتساءل عن 7000 وحدة سكنية الباقية ما مصيرها، وطالب بمعرفة مواعيد التسليم الخاصة بالوحدات السكنية الخاصة بالعلاج الطبيعي وكذلك 17 البرج التي تم تخصيص قطعة ارض للبناء عليها، كما تساءل عن سبب تأخير البناء.أوضح رئيس الهيئة العامة للبناء والإسكان أن محافظة بورسعيد لم تقصر. وأشار إلى أن البداية الفعلية للمشروع قام بها المحافظ د/ عادل الغضبان في 2014 حين أزال التعديات على الأرض وسلم الهيئة الأرض خالية، مضيفًا أن طبيعة الأرض لها طبيعة لبخية مما أوجب ضرورة عمل خوازيق أولا مما زاد تكلفة المتر 3000 آلاف جنيه، فبالتالي اصبحت الهيئة تدعم الوحدة الـ100 متر بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه، وأن مشكلته الرئيسية تسليم الوحدات السكنية بالمواصفات المتعاقد عليها دون أن يحمل الموطنين تكلفة زيادة، وأكد أن هذا المشروع بعد نقلة حضارية في بورسعيد لأن المشروع به مول تجاري كبير جدا، وكذلك الجراج.