القدس- أحمد عبدالفتاح –  وسط صراع بين الكتل والاحزاب الاسرائيلية على الفوز بأكبر عدد من الحقائب الرئيسية في الحكومة المقبلة، بدأ الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين امس مشاوراته لاول مرة ببث تلفزيوني مباشر مع ممثلي الكتل البرلمانية، بشأن تسمية الشخصية النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. علماً أن جميع التوقعات تؤكد أن رئيسَ الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو هو الاوفر حظاً بإسناد مهمة تشكيل الحكومة له. وكشفت صحيفة «اسرائيل اليوم»، امس، أن رئيس حزب «اسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، اشترط في حال مشاركته في الحكومة ان يقدم نتانياهو تعهداً بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزّة، إضافة الى توليه وزارة الدفاع، والحصول على حقيبة الداخليّة لأحد اعضاء كتلته البرلمانية، المفترض أنها من حصّة رئيس قائمة حزب شاس، آرييه درعي. وقال ليبرمان عشية البدء بالمفاوضات الائتلافية، انه لن يقدم أي تنازل بشأن طلبه تطبيق قانون التجنيد على المتدينين اسوة بجميع الاسرائيليين، الامر الذي يعقد مهمة نتانياهو بإرضاء ليبرمان الذي يقتصر تمثيله في الكنيست على خمسة مقاعد من جهة، مقابل الاحزاب الدينية (شاس ويهودات وهتوراة) التي حصدت 16 مقعداً. واكد المفاوض عن حزب «إسرائيل بيتنا» عوديد فورير لصحيفة اسرائيل اليوم ان حزبه لن يعود الى حكومة تهدف الى التوصل لتسوية مع حماس، بل إلى حكومة تسعى إلى تحقيق النصر، والقضاء عليها. والافراج عن الإسرائيليين الاربعة المحتجزين لديها، مقابل تقديم اي تسهيلات انسانية تقدم لقطاع غزة. وقالت صحيفة معاريف ان حزب «كلنا» برئاسة موشيه كحلون الذي تراجع تمثيله الى اربعة مقاعد في الكنيست، هو الوحيد الذي يستطيع نتانياهو الاستغناء عنه في تشكيل الحكومة المقبلة، غير أنه معني بضمه إلى قائمة الليكود لمنحه موقعًا أفضل للتفاوض مع الاحزاب الاخرى. ووفقًا للصحيفة، فإنّ كحلون سيستمرّ وزيرًا للمالية في الحكومة المقبلة، لكن بصلاحيّات أقل من تلك الممنوحة له في الحكومة الحاليّة، إضافة إلى استمرار المرشّح الثاني في القائمة، إيلي كوهين، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة، بينما ستُسند إلى المرشّحة الثالثة، يفعات بيطون، رئاسة إحدى اللجان الاجتماعية في الكنيست. واضافت أنه مقابل اعطاء وزارتين لكحلون، سيحصل نتانياهو على دعم غير مشروط لتحصينه في مواجهة الإجراءات القانونيّة التي ستتخذ ضدّه، حتى لو أدّت قانون الحصانة الذي يسعى نتانياهو إلى سنه إلى الإضرار بمكانة المحكمة العليا. وفي شأن آخر، أعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأعضاء حكومته اداء حلف اليمين القانوني بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، امام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بعد ان تبين ان عبارة «وان اخلص للشعب ولتراثه القومي» قد سقطت سهواً من نص اليمين خلال ادائه اول من أمس السبت.