أشاد محمد على وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بقرار وزارة التجارة والصناعة، المتعلق بفرض رسوم حمائية مؤقتة تصل إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح لمدة 180 يومًا، مؤكدًا أن القرار سيلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية، وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.وأضاف "على" فى تصريحات صحفية، أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد، وسيدعم المصنعين المصريين، وخاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق، مشيرًا إلى دور عدد من الدول التى فرضت إجراءات حماية إضافیة على وارداتھا من الصلب، كالولايات المتحدة الأمريكية التى قررت في ٨ مارس ٢٠١٨ فرض رسوم جمركیة بنسبة ٢٥% على واردات الصلب تامة الصنع، وشبه المصنعة من كافة دول العالم باستثناء المكسیك وكندا، فضلا عن رد دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب من الخارج بنسبة ٢٥% بعد تجاوز حصة معینة، الأمر الذى دفع كلا من تركیا وكندا بتحديد نسبة الـ ٢٥٪ كرسوم جمركية على واردتهم.ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى تعرض الصناعة المصرية فى الفترة الأخيرة لأزمة حقيقية تمثلت فى إغراق السوق المصریة بمنتجات الصلب المستوردة، مما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2.5 مليار دولار سنويًا، وأن قرار الحكومة أنقذ السوق المصرية من الوقوع فى هذا المأزق.