ابراهيم عبدالجواد – رصد تقرير ديوان المحاسبة عن إصدار السندات الحكومية لسد عجز الموازنة العامة للدولة في 2018-12-31 عدداً من الملاحظات على إدارة الدين العام شملت التالي: 1 – تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) رغم عدم توافر ما يفيد قيام تدريب الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام، التي تمثل إحدى الخدمتين الرئيسيتين بالعقد. إذ تم تجديد التعاقد بتاريخ 2018/3/19 بناء ع&##x200d;لى طلب المجموعة الثلاثية، وبلغ اجمالي ما تم دفعه للشركة 3.2 ملايين دينار منها 2.64 مليون دينار، عن العقود السابق ابرامها، و560 الف دينار عن العقد الحالي، وذلك على الرغم من عدم توافر ما يفيد قيام الشركة بتدريب الكوادر الوطنية بإدارة الدين العام التي تمثل إحدى الخدمتين الرئيسيتين بالعقد. 2 – عدم استكمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام على الرغم من مرور مدة تقارب الثلاثة أعوام على إنشائها. بلغ عدد العاملين بالإدارة اربعة موظفين منهم باحث مبتدأ مالي تم تعيينه في يناير 2019 وموظف آخر بنفس المسمى في فبراير من نفس العام، الأمر الذي يتطلب استكمال الكوادر الوظيفية بالإدارة والاستفادة من التدريب الذي يتجه التعاقد مع الشركة الخارجية التي يتم التعامل معها حالياً والحد من الاستعانة بأعمالها في المستقبل. 3 – عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية واستكمال حصر الأصول العقارية رغم مرور ما يقارب الثلاثة أعوام: النتائج وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن إجمالي الدين العام بلغ 5.983 مليارات دينار في 2018/12/31 وبانخفاض بلغ 450 مليون دينار عن إجمالي الدين العام في 2018/6/30 والبالغ 6.443 مليارات دينار كويتي نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات محلية خلال الفترة من 2018/7/1 وحتى 2018/9/30 بتلك القيمة. وانخفض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 24.371 مليار دينار في 2018/12/31 وبانخفاض 2.150 مليار دينار وبنسبة انخفاض %8.1 من صافي قيمة الأصول في 2018/3/31 والبالغة 26.521 مليار دينار، ويتصل بذلك أن الفترة من 2018/7/1 وحتى 2018/12/31 شهدت تحسناً طفيفاً في صافي قيمة الأصول بلغ 110 ملايين دينار وبنسبة %0.45 من رصيد 2018/6/30 البالغ 24.261 مليار دينار. وانخفضت أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى 11.840 مليار دينار في 2018/12/31 وبانخفاض يبلغ 1.646 مليار دينار وبنسبة انخفاض %12.2 من صافي تلك الأصول في 2018/3/31 والبالغة 13.486 مليار دينار، ويتصل بذلك أن الفترة من 2018/7/1 وحتى 2018/12/31 شهدت تحسناً طفيفاً في تلك الأصول بلغت 213 مليون دينار وبنسبة %1.8 من رصيد 2018/6/30 البالغ 11.627 مليار دينار كويتي. وحققت الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام عوائد بلغت نسبتها %1.2 خلال الفترة من 2018/4/1 وحتى 2018/12/31 مقابل %1.6 عن السنة المالية 2018/2017، وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي، والبالغة %2.75، %3.5 للسندات استحقاق 5 سنوات و10 سنوات على التوالي، علاوة على ذلك، فإن زيادة أسعار الفوائد من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي عدة مرات بعد إصدار دولة الكويت لسنداتها الدولية سوف يزيد من فرصة ارتفاع تكلفة الدين العام لو عقدت قروض جديدة لتسديد العجوزات المالية بالمستقبل. وبلغ إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام 5.049 مليارات دينار خلال السنة المالية 2018/2017، كما تم سحب 1.685 مليار دينار خلال الفترة من 2018/4/1 إلى 2018/6/30، فيما بلغت محصلة حركة الإيداع والسحب خلال الفترة من 2018/7/1 وحتى 2018/12/31 إضافة مبلغ 107 ملايين دينار. وانخفض رصيد الدين العام إلى 5.983 مليارات دينار كويتي في 2018/12/31 وبنسبة %15.2 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة %16.4 في 2018/6/30، ويمثل الدين المحلي ما نسبته %9 في 2018/12/31 مقابل %10.2 في 2018/6/30، فيما ثبتت نسبة الدين الخارجي عند %6.2 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترتين، وأدت تلك النتيجة إلى استمرار تثبيت المؤسسات الائتمانية الدولية للتصنيف الائتماني الممتاز للكويت. وبلغت أعلى نسبة الدين العام إلى الإيرادات الفعلية بالنسبة المالية 2017/2016، حيث بلغت %47.8 نتيجة زيادة رصيد الدين العام، وانخفضت إلى %43.7 بالسنة المالية 2018/2017، واستمرت بالانخفاض في 2018/12/31 نتيجة محصلة انخفاض رصيد الدين العام وزيادة الإيرادات. وتمثّل تكاليف خدمة الدين العام خلال السنوات المالية موضوع التقرير نسبة ضئيلة جدّاً من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت %0.1 بالسنة المالية 2018/2017، في حين ارتفعت إلى %0.29 خلال الفترة من 2018/4/1 إلى 2018/12/31، في حين بلغت نسبتاها %0.25 و%0.73 على التوالي من الإيرادات الفعلية خلال فترتي المقارنة، مقابل نسبتَي %0.2 و%1.16 من المصروفات الفعلية خلال الفترتين نفسيهما، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية، على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري، آنذاك. وبلغت نسبة الدين الخارجي %17.1 من إجمالي الإيرادات النفطية بالسنة المالية 2018/2017، في حين انخفضت إلى %16.7 خلال الفترة من 2018/4/1 حتى 2018/12/31 نتيجة ارتفاع الإيرادات خلال تلك الفترة عن إجمالي الإيرادات للسنة المالية السابقة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتعداد الإجمالي للسكان (مواطنين ومقيمين) 9.606 آلاف دينار بالسنة المالية 2015/2014، انخفض إلى 8.499 آلاف دينار في 2018/12/31، في حين بلغ نصيب الفرد من المواطنين 28.692 ألف دينار بالسنة المالية 2015/2014 وانخفض إلى 27.996 ألف دينار في 2018/12/31 من الدين، في حين بلغ نصيب الفرد من المواطنين في الدين العام 1.159 ألف بالسنة المالية 2015/2014 وارتفع إلى 4.264 آلاف دينار في 2018/12/31. وتشير المؤشرات الخاصة بقياس الاستدامة المالية، وفقاً للمعطيات بتاريخ 2018/12/31، إلى عدم استدامة المالية العامة للدولة بسبب تسجيل عجوزات في الميزانية مرتفعة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السابقة، وذلك مع أخذ معدلات نمو الناتج المحلي ونسب الفائدة للدين العام ومعدلات نمو السكان والاحتياطيات بالحسبان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة الموازنة العامة للدولة ورفع نسب النمو الحقيقي للاقتصاد مع المحافظة على التصنيف الائتماني، والحد من تزايد تكاليف الدين العام. وتقدمت مؤسسة البترول الكويتية إلى مجلس الوزراء للإذن بالاقتراض لتمويل برامجها الرأسمالية، وقد أصدر المجلس قراره بتكليف وزارة المالية المتمثلة في لجنة إدارة الدين العام بدراسة طلب المؤسسة، والأمر يتطلب الدراسة المستفيضة للموضوع، ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني للدولة. وتم إعداد مشروع قانون الإذن للحكومة بالاقتراض من دون إعداد دراسة علمية موثقة، نتج عنه إجراء تعديلات، ليس لها أساس، كما أن نسبة الدين العام بـ %60 من إجمالي الناتج المحلي، والتي تم تضمينها بتعديلات المادة الأولى من القانون والتي تم تحديدها وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن أنها لا تتماشى مع السقف الأعلى للاقتراض، والذي تم تعديله في يناير 2019 من قبل بنك الكويت المركزي، إلا أنها أيضاً لا تتوافق مع اقتصادات دولة الكويت التي تعتمد بصفة رئيسة (وحيدة) على النفط كمصدر للدخل. وتذبذبت أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها بعد إصدارها تدريجياً، حتى بلغت أعلى قيمة لها في 2017/9/29، حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101.006 دولار، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة، قدرها 102.958 دولار، وبعد ذلك عادت أسعار السندات الدولية إلى الانخفاض، حتى وصلت الى أدنى قيمة لها في 2018/6/30، حيث أقفل سعر السندات استحقاق عام 2022 بقيمة 97.510 دولاراً، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة 97.347 دولاراً، ومن الطبيعي عند تغيّر سعر الفائدة على السندات بالسوق العالمية أن يؤثر ذلك في اسعارها، فضلاً عن تغيير آجال تلك السندات، وقد أقفلت اسعار السندات في 2018/12/31 عند سعر 98.389 دولاراً و99.813 دولاراً للإصدارين استحقاق عامي 2022 و2027 على التوالي. وتم سداد القسطين الأول والثاني للاحتياطي العام للدولة عن ارباح مؤسسة البترول الكويتية للسنتين الماليتين (2008/2007 – 2009/2008) البالغة 3.975 مليارات دينار، بتاريخي 2018/12/2 و2019/3/27، وبمبلغَي 824.396 مليون دولار و824.043 مليون دولار اميركي على التوالي، وبما يعادل 250 مليون دينار لكل منهما، وسيتم بشكل دوري مراجعة جدول الدفعات المقترح، آخذين بعين الاعتبار احتياجات الاحتياطي العام للدولة للسيولة النقدية، بالتوازي مع قدرة مؤسسة البترول الكويتية للإيفاء بالتزاماتها بناء على تطوّرات وتقدّم سير خطتها التمويلية بتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، وما زال الديوان يرى ان غياب التنسيق بين وزارات الدولة أدى الى تأخّر الاتفاق على الآلية اللازمة لسداد ارباح مؤسسة البترول، على الرغم من اعتماد الحساب الختامي بموجب القانونين رقمَي 60 و61 لسنة 2014، ما حرم الاحتياطي العام للدولة من استثمار تلك الأموال. ونتيجة لتذبذب اسعار النفط ابتداء من السنة المالية 2016/2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير واعتماد دولة الكويت في تمويل موازنتها بأكثر من نسبة %90 على النفط، فإن الامر يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنويع مصادر الدخل وإجراء الاصلاحات المناسبة للمالية العامة للدولة.