قدمت ثلاث منظمات حقوقية دولية شكوى إلى كل من «التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا»، ضد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المدعو علي بن صميخ المري، لإخفائه انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في الدوحة، ومنها مقتل 1200 عامل في منشآت كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وجاءت الشكوى تزامناً مع انعقاد ‏مؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويستمر المؤتمر حتى غد، وهو من تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر. واتهمت كل من «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات»، في شكواها، المدعو علي بن صميخ المري، بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، واستغلال لجنته لأجل تلميع صورة قطر، وإخفاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان بها، وتنظيم المؤتمرات، واستغلال أموال قطر لأجل تسييس قضايا حقوق الإنسان لمصلحة دولته. وطلبت المنظمات الثلاث من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية فتح تحقيق بشأن عدم صدقية أمينه العام، وهو المنصب الذي يشغله أيضاً علي بن صميخ المري، وعدم صدقيته، وإخفاء الانتهاكات في قطر، وعدم الدفاع عن حقوق الضحايا العمال وأسرهم، الذين ماتوا بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، وضرورة مساءلته ولجنته بموجب القانون الدولي، وعدم إفلاتهم من العقاب. وجاء في نص الشكوى: «أبرز تقرير نشرته منظمة العفو الدولية أخيراً سِجل قطر في حقوق العمال المهاجرين، وبينما وعدت قطر بمعالجة الاستغلال الواسع النطاق للعمال، ومواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية، لكن لايزال العمال الأجانب في قطر عرضة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك السخرة والقيود المفروضة على حرية التنقل، حيث توفي أكثر من 1200 عامل منذ أن حصلت البلاد على استضافة كأس العالم 2022». ووفقاً لتقرير نشره الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، فقد توفي ما يقرب من 1200 عامل منذ عام 2010، ويتوقع الاتحاد الدولي للنقابات أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 حالة وفاة من العمال بحلول عام 2022.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App