أكد رئيس إدارة الشؤون القانونية بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» سلطان الصامل، حق المستهلك في الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني ضمن الحالات، التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو «سمة» عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء «سمة» عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدّث البنك المعلومة.جاء ذلك لدى مشاركته لقاءً مفتوحا نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين في مقرها أمس الأول بالتعاون مع «سمة»، لإلقاء الضوء على حقوق المستهلك المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.وأوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل أن محاور اللقاء شملت مسيرة «سمة» في السوق السعودية، وأدوارها، ومسؤولياتها وأهمية التقرير الائتماني ومكوناته الرئيسة، وحقوق المستهلك الواردة في نظام المعلومات الائتمانية، واللائحة التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة للتعريف بحقوق المستهلك، والمساهمة بشكل فعلي بنشر الثقافة الائتمانية.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ «سمة» سويد الزهراني أن حقوق المستهلك تأتي ضمن أولوياتهم في«سمة»، التي يسعون دائماً للحفاظ عليها وصيانتها، مشيرا إلى التزام «سمة» بمبادئ الحياد التام، وعدم تدخلها في القرارات التمويلية، واقتصار دورها على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة.