قانون «النظافة العامة» يخرج إلى النور بعد 4 سنوات في أروقة السلطة التشريعية القانون يحظر إلقاء النفايات وترك المركبات الخردة في الشوارع بعد 4 سنوات في أروقة السلطة التشريعية، خرج مشروع قانون النظافة العامة إلى النور، بعد أن فضَّل مجلس الشورى التراجع خطوة إلى الوراء وتخلى عن ملاحظاته ليتوافق مع مجلس النواب بشأن مشروع القانون وينقذه من السقوط في غياهب المجلس الوطني. قانون النظافة العامة الذي يعدُّ نقطة حضارية جديدة لمملكة البحرين، يستهدف سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري، إذ يحظر إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلا عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، ويحظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة بذلك. ورغم أن جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كانت مخصصة لمناقشة المواد الخلافية مع مجلس النواب، إلا أنها لم تخلُ من تعليقات ومداخلات الشوريين حول المصلحة العامة التي قرروا إعلائها من أجل تمرير مشروع القانون، مؤكدين أهمية وجود قانون ينظم النظافة العامة في المملكة ويضبط المخالفات. وتحدث عبدالله الدوسري عضو المجلس عن أن الخدمات البلدية فيما يتعلق بالنظافة شهدت تطورا ملحوظا، لافتا إلى أن كل البحرينيين حريصين على النظافة، مركزا على بعض السلوكيات السلبية التي يقدم عليها العمال الأجانب داعيا أصحاب الأعمال إلى العمل على تقويم هذه السلوكيات، حتى إذا تطلب ذلك إثباته في العقد المبرم بين العامل الأجنبي وصاحب العمل. وقال الدوسري إن سكن العمال الأجانب تمثل مشكلة من مشكلات النظافة، وطالب بالصرامة في تطبيق القوانين وعدم التراخي في مواجهة الممارسات السلبية كإشغال الشوارع بالسيارات المستعملة، لافتا إلى أن عديدا من الدول تفرض العقوبات ضد البصق في الشارع في الوقت الذي يتعامل بعض المسؤولين مع هذا الأمر باستهانة. وتطرقت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى الاختلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول بعض المواد مطالبة بأنه في حال وجود اختلاف في الآراء بين المجلسين يتاح المجال للاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية للمفاضلة بين النصوص المختلف عليها، بدلا من الدخول في مجال انتزاع الاختصاص بين هذه الجهات، مؤكدة أن المصلحة الوطنية تقتضي إقرار قانون متكامل للنظافة العامة من شأنه الحفاظ على البيئة. ولفتت الزايد إلى بعض الإشكاليات الواردة في مشروع القانون متسائلة عن توافر المساحات اللازمة لحجز السيارات المخالفة التي تتولى البلديات رفعها، وكذا مدى مسؤولية البلديات عن تعويض المتضررين أثناء النقل في ظل عدم وجود ناقلة حكومية تتولى هذا الأمر إذ إن البلديات تستعين بالشركات الخاصة لإتمام هذه المهمة. وأشارت د. ابتسام الدلال إلى غياب آليات التعامل مع النفايات الصحية عن مشروع القانون لافتة إلى أن هذا الملف تتولاه بجدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، واصفة مشروع القانون بأنه نقلة حضارية للمملكة. واتفقت منى المؤيد حول ذات الرأي مؤكدة حاجة البحرين الماسة إلى هذا القانون، منوهة إلى مشكلة سيارات السكراب خصوصا في أماكن الكراجات، موضحة أن منطقة سلماباد تعج بالسيارات الملاقاة منذ سنوات وتعيق توقف السيارات، وطالبت بتكثيف الجهود في تدوير النفايات خاصة في شوارع القرى. وقال أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن النظافة تمثل واجهة حضارية للمملكة، وتطرق إلى غسل السيارات باعتبارها من المشكلات التي تؤدي إلى حدوث خلافات بين الجيران، موضحًا أن جريان المياه يكلف مبالغ طائلة من ناحية الإضرار بالشوارع، وطالب بتطبيق قانون فرض الغرامات على هذه المسألة. ودعا جواد عبدالله حسين إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعامل مع النفايات، وضرب مثالا بتجربة السويد التي تعد أكبر مستورد للنفايات في أوروبا، ولديها تجارب في تحويل النفايات إلى طاقة، ولديها فرصة لاستيراد نفايات أخرى من دول أوروبا، وكذا ألمانيا وبلجيكا. أما درويش المناعي فطرح سؤالا حول قدرة الأجهزة المسؤولة في البلديات على تطبيق هذا القانون خاصة في ظل استمرار وجود إعلانات الانتخابات في الشوارع خصوصا في الجنوبية والتي لم يتم رفعها حتى الآن. وأشار د. محمد علي حسن عضو لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن هذا القانون مر عليه أكثر من4 سنوات، وهو وقت كافٍ لإصدار هذا القانون، مؤكدا أن اللجنة غلبت المصلحة العامة على تأجيل هذا القانون. وأشارت سبيكة الفضالة إلى ضرورة إصدار القانون ليعطي القوة لوزارة البلديات لتطبيقه على أرض الواقع. من جانبها حذرت د. فاطمة الكوهجي رئيس لجنة المرأة والطفل من إساءة استغلال القانون من قبل بعض الشباب خاصة فيما يتعلق بمساءلة البلديات عن الأضرار التي قد تحدث خلال نقل السيارات المخالفة، وطالبت بضرورة نشر التوعية بالقانون والمخالفات والعقوبات الواردة فيه من خلال اللفتات الإعلانية حتى ينعكس أثره على المجتمع بشكل سريع. وأيدها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مؤكدا أن قانون النظافة العام هو قانون مهم للبحرين، وقد ورد إلى السلطة التشريعية 2014، موضحًا أنه على الرغم من وجود المخالفات في الشارع إلى أن يد السلطة المختصة كانت مغلولة في تصحيح الأوضاع الخاطئة، كما أشار إلى بعض الممارسات الخاطئة التي درج عليها المجتمع ومنها تسرب المياه وغسل السيارات وما تخلفه من مياه في الشوارع، مشددا على أهمية التنبيه على المجتمع بالالتزام وتصحيح هذه السلوكيات. وبشأن توافر المساحات اللازمة لحجز السيارات المخالفة، أوضح البوعينين أنه بالإمكان توفير مساحات لحفظ هذه السيارات للمدة المطلوبة. من جانبه أعرب علي بن صالح الصالح رئيس المجلس عن أنه كان يتطلع إلى حضور وزير الأشغال وشؤون البلديات إلى جلسة المجلس مشيرًا إلى تفهمه سبب غيابه قائلا: «الله يعينه على المطر والنقد»، مشددا على أن حفظ النظافة واجب ديني ووطني على الجميع الالتزام به. وأشار الصالح إلى أن مسألة عرض السيارات للبيع في الشارع، هو أمر مجرَّم في كثيرٍ من الدول، منوها إلى أن تعويض المتضررين أثناء نقل السيارات المخالفة هو بمثابة المكافأة للمخالفين. وحظي المستشار عبدالجواد يوسف المستشار القانوني للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بإشادة خاصة من رئيس المجلس بشأن تقرير اللجنة حول مشروع قانون النظافة العامة. من ناحية ثانية رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب»، إذ أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف «سجل العملية» لشمول تعريف «الأموال» بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال: أ‌- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية. ب‌- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها. د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها مادية كانت أم عينية. وأوضحت أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف «سجل العملية» طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أي مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور، كما أن تعريف «سجل العملية» في النص النافذ جاء متوافقًا مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده تقرير مملكة البحرين عام 2006م، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن خمس وثلاثين دولة، هذا فضلا عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكل التوصيات الدولية في هذا الشأن.