أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية تأييدها لما تضمنه بيان أعضاء مجلس النواب الصادر أمس والرامي إلى حماية السلم الأهلي بين فئات الشعب البحريني وطوائفه، وضمان السلم الاجتماعي، في إطار واجبهم التشريعي والرقابي، ودورهم الوطني الكبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكتنا العزيزة. وثمّنت الجمعية مبادرة أعضاء مجلس النواب في التأكيد على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للحفاظ على لُحمًة المجتمع وتسامحه وتماسكه واستقراره، مشيرة إلى أن هذه المبادئ التي تقوم على أسس التعايش والتسامح والتعددية اتسمت بها مملكة البحرين منذ زمن بعيد، لافتة إلى أن البلاد تواجه تحديات كثيرة تفرض نفسها بقوة بحيث يلزم من الجميع أن يكونوا في حالة تصد مستمر لكل ما يمس البحرين. وأكدت أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى قد أرست الحق في حرية التعبير بنص القانون الأمر الذي ينبغي التعامل معه بمسؤولية ومراعاة لأمن الوطن واستقراره بحيث لا نمكن المتربصين الذين يريدون أن تعم الخلافات والشقاقات بين مكونات المجتمع من خلال نشر الأخبار الزائفة التي تزرع الكراهية والبُغض وإشاعة روح التطاول الهدّام على المؤسسات والجماعات والطوائف وانتشار الشائعات والأكاذيب. وناشدت جمعية الصحفيين البحرينية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية كل من يحمل قلما وفكرا أن يُعبّر عن رأيه بحرية مسؤولة تبني ولا تهدم وبالكلمة الطيبة كما هي عاداتنا وتقاليدنا وأن يضع في حسبانه خطورة الكلمة التي يكتبها وتأثيرها الكبير في زعزعة حالة الاستقرار التي تعيشها بلادنا، وأن للكلمة مسؤولية أمام الله أولا ثم الوطن، وألا نسهم في ما يضر مجتمعنا وأهلنا وأسرنا بسبب خلافات يمكن حلها بالتوافق والتسامح الذي يتصف به مجتمعنا. واكدت الجمعية في ختام بيانها على ما صدر في بيان النواب بـ" ضرورة أن يتم الحفاظ على حقوق الأفراد وأعراضهم وسمعتهم واحترام المؤسسات والكيانات الدستورية والقانونية، وأن تتم حماية السلم الاجتماعي والحفاظ عليه وتثبيت روح التسامح والتعددية، وأن لا يُترك الأمر حتى ينزلق المجتمع إلى منزلق خطير قد يهدد سلمه وتسامحه".