أقرت محكمة إسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة، هدم عشرات المنازل المبنية بشكل جزئي على أرض «غابة السلام» بعد أن قدمت العوائل الفلسطينية التي تقطنها استئنافاً لمنع الهدم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً بالضفة والقدس، بينهم المحافظ عدنان غيث، وزرع مستوطنون قنابل متفجرة في المدرسة «الإبراهيمية» بمدينة الخليل، كما أصيب عشرات الطلبة بالاختناق خلال هجومها على مدرسة «عوريف» الثانوية. ورفضت محكمة تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، استئنافاً قدمته عوائل فلسطينية تقطن في القدس الشرقية لمنع هدم منازلها المبنية على أراضي «غابة السلام»، بين بلدتي جبل المكبر، وسلوان. وحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، فقد سمحت المحكمة بهدم تلك المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية جزئياً على تلك الأرض، التي تسعى جمعية «إلعاد» الاستيطانية لبناء مشاريع سياحية فيها، ضمن تطوير «غابة السلام» بتوافق مع بلدية القدس التابعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تسيطر على عدة أبنية أقيمت على مساحة نحو 5.5 دونم. ولفتت «هآرتس» في موقعها الإلكتروني، أمس، إلى أنه يوجد في تلك المنطقة 60 مبنى، يعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني. ويحاول السكان منذ سنوات الحصول على تراخيص بناء ولكن دون جدوى بسبب تعمد الاحتلال عدم منحهم إياها. وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2008 تم رفض مخطط قدمه الأهالي لبناء المنطقة من جديد، بهدف إنهاء قضية البناء غير القانوني وغير المُرخّص. وقال عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حاتم عبدالقادر، إن الاحتلال اتخذ قراراً سياسياً بامتياز ولم يتخذ قراراً قضائياً، بعد أن سمحت محكمة إسرائيلية بهدم عشرات المنازل. وأوضح يقول لـ«الاتحاد»، إن قرار المحكمة الإسرائيلية يهدف بالأساس لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية، وفي الماضي حاول أصحاب المنازل تقديم مخطط هيكلي لتصويب أوضاع منازلهم، ولكن بلدية القدس الاحتلالية رفضت المخطط الهيكلي المقدم من الفلسطينيين، رغم أن المخطط مستوفٍ لكل الشروط التي فرضتها بلدية القدس الاحتلالية، وبالإضافة إلى ذلك قامت البلدية بفرض غرامات مالية تجاوزت 100 ألف شيكل على كل صاحب منزل. وبيـّـن عبدالقادر، أن قرار الهدم يدخل حيز التنفيذ في 14 من الشهر الجاري (أمس)، وأضاف أن قرار المحكمة الإسرائيلية يندرج ضمن جرائم الحرب، ويشن على شعب يخضع للاحتلال. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 18 فلسطينياً بالضفة والقدس المحتلتين، بينهم المحافظ عدنان غيث، فيما أصيب عشرات الطلبة بالاختناق خلال هجومها على مدرسة «عوريف» الثانوية، وأصيب صياد برصاص بحريتها قبالة بحر السودانية في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال، إن جنوده اعتقلوا 15 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والاحتلال. وفي القدس، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المحافظ عدنان غيث من منزله في سلوان، واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه، بالإضافة إلى 4 شبان من «العيساوية»، عقب دهم منازلهم. ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غيث من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 أشهر، وذلك بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر الماضي. وفي الخليل، أخلت قوات الاحتلال، أمس، المدرسة الإبراهيمية الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحجة العثور على جسم مشبوه عند مدخلها، وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين زرعوا قنابل متفجرة على درج المدرسة الإبراهيمية. وقال مدير المدرسة، حسن اعمر، إنه تم العثور على الجسم المشبوه بالقرب من سلالم المدرسة، وتم إخلاؤها من الطلبة والهيئة التدريسية، فيما قامت قوات الاحتلال بأخذ الجسم المشبوه، بعد إغلاق المنطقة بشكل كامل كونها تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وأصيب، أمس، عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط مجمع مدارس «طارق بن زياد» بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل. وفي نابلس، أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب مدرسة «عوريف» الثانوية، خلال هجومها على المدرسة، وجرى إسعافهم ميدانياً، فيما نقل أحد الطلبة للمركز الصحي في القرية، لتلقي العلاج. الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد أداء اليمين بسبب خطأ أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية أمس، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بسبب خطأ قانوني في نص اليمين الذي أدوه أمس الأول. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن الحكومة الثامنة عشرة أعادت حلف اليمين القانونية بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهواً من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس الأول. ورصد المحامي الفلسطيني نائل الحوح الخطأ، مشيراً إلى النقص في نص اليمين القانونية الذي أقسمه الوزراء، والذي لم يتضمن جملة «وللشعب وتراثه القومي». «منظمة التحرير» تطالب الدول العربية بالالتزام بتعهداتها المالية طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، الدول العربية بالالتزام بتعهداتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية. وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، إنها تطلب من «الأشقاء العرب توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس التي انعقدت نهاية الشهر الماضي». وأكدت اللجنة وجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأميركية.