قامت وزارة العدل بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام. وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.