استعرض إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين في اجتماعات البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية وتعزيز الاستثمار الدولي في السعودية. وأكد السويل أن عمليات الإصلاح قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في السعودية، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127 في المائة عام 2018، لافتا إلى أن المملكة تشهد اليوم نموا قويا في حجم الاستثمارات الأجنبية. وذكر السويل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية أدت دورا مهما في تحسين البيئة التشغيلية الاستثمارية، التي بدورها ساعدت على جذب استثمارات أكبر إلى المملكة، مشيرا إلى أنه من خلال هذه اللجنة، انخفضت متطلبات التراخيص في المملكة لأكثر من النصف، متمثلة في إلغاء أو تعديل أكثر من 60 في المائة شملت ما يزيد على 5500 ترخيص تم اختيارها للخضوع لعملية الإصلاح. وكان محمد الجدعان، وزير المالية، رأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، ووفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2019، في العاصمة الأمريكية واشنطن. يشار إلى أن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير عن مزاولة الأعمال، صنف السعودية رابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، مشيرا إلى أن التحسينات المتحققة في أربع ركائز أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها «رؤية المملكة 2030»