قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، تخويل بعض العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الاشخاص وذوى الإعاقة ، وعلى قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وعلى كتاب وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 2169901.كما يلغى قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016 فيما تضمنه من منح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائي.