خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، من أجل النظر إلى أجور الأطباء، التي تجاوزتها الحكومة، أثناء إقرارها لزيادة أجور العاملين في الدولة، والتي لن يستفيد منها الأطباء إلا بصورة ضئيلة جدًا.وطلبت النقابة من الرئيس زيادة عادلة لإجور الأطباء، وجاء نص المخاطبة كالتالي.."فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية)تحية طيبة وبعد-- تتقدم النقابة العامة للأطباء لسيادتكم بخالص التحية وتتمنى لسيادتكم التوفيق لتحقيق تطلعات جموع المصريين.- نحيط سيادتكم علما بأن قرارات الحكومة التى صدرت أخيرا برفع أجور العاملين إعتبارا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة تقل بصورة ملحوظة عن الزيادات المقررة للجهاز الإدارى، وذلك حيث أن بند رفع الحد الآدني لأجور العاملين بالدولة (سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى حيث أن الحد الأدنى يحسب على إجمالى المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب.- وبالتالى سيكون الاحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب كالتالى:علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى (بحد أدنى 75 جنيه) + علاوة استثنائية 150 جنيه، فيصبح الإجمالى 225 جنيه، ثم يتم خصم التأمينات الضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافى حوالى 175 جنيه كحد أدنى، وهذه الزيادة لن تكفى حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات.- علما بأن هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل فى مجموع (حدها الأدنى) عن الزيادات التى أقرت العام الماضى (يوليو 2018) فقد كانت كالتالى: علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه + 190 جنيه للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالى 255 جنيه للعام الماضى، مقابل 225 جنيه فقط لهذا العام ( قبل خصم التأمينات والضرائب).- فخامة الرئيس: إن قيام الحكومة بزيادة أجور الموظفين الإداريين بمبالغ أكبر من زيادات أجور أصحاب الكادرات الخاصة،هو بالطبع قرار له منطق مفهوم بالنظر لوجود بعض الفئات من أصحاب الكادرات الخاصة ذوى المرتبات المرتفعة والذين يحصلون بالفعل على حقوقهم.ولكن كنا ننتظر أن تنظر الحكومة بعين الإعتبار لبعض أصحاب الكادرات الخاصة ممن يحصلون على أجور قليلة مثل أعضاء المهن الطبية. - كما نحيط سيادتكم علما بأن قيمة بدل العدوى للأطباء مازالت تتراوح بين 19 – 30 جنيه شهريا فقط.- لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بتوجيه الحكومة لإقرار زيادات عادلة بأجور الأطباء.